محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز وبمعاونة نوابه يتابعون منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مؤكدًا على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إصدار إصدار اللائحة الأداء الـ ألا البنا البناء إله الاجر الإجراءات الب البن استكمال استلام التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء إجراء إجراءات أداء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: طفرة مرتقبة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما سيسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة معلومات دقيقة عن المخالفات القائمة على أرض الواقع، داعيًا المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف إنهاء إجراءات التصالح خلال 10 أيام كحد أقصى.
كما شدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالتها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر المبارك، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية.