خبير مروري: طمس لوحات السيارات "جريمة جنائية مرورية"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تحدث اللواء أحمد هشام، الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن طمس لوحات السيارات، مشددًا على أن هذا يعتبر جريمة جنائية مرورية، متابعًا: “فالسير بسيارة على طريق عام بها ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية تمكن الشخص من التهرب من المخالفات المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون أي عقاب”.
وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على “القناة الأولى”، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ أقصى عقوبة في هذه الأفعال.
وشدد على أن مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن أصدر تعديلات في قانون المرور الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبات على طمس اللوحات المعدنية ويعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيها وحد أقصى 5000 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات لوحات السيارات طمس لوحات السيارات السرعات جومانا ماهر
إقرأ أيضاً:
خبير: الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية وإعادة بناء الدولة خلال العقد الأخير
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية كان أمرًا معيبًا وتمت معالجته بفضل ضبط سوق الصرف، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق.
مرونة في سعر الصرف وتجنب التعويم مرة أخرىخلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أنه لن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن النظام المصرفي يظهر مرونة ملحوظة في حركة العملات. وأوضح أن تثبيت سعر العملة لم يكن الخيار الأمثل، خاصة في ظل تراجع العملات الأخرى عالميًا.
وأضاف: "في الوقت الذي اتجه فيه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع متكرر لأسعار الفائدة، كان من غير المنطقي أن نبقي على ثبات سعر العملة".
ضرورة تعزيز الاستثمارات لتحقيق المستهدفات الاقتصاديةوأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن المشاكل التي شهدتها سوق الصرف في السابق لم تكن نتيجة سياسات خاطئة بقدر ما كانت نتيجة لضغوطات خارجية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال زيادة الاستثمارات، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية تركز على دعم وتشجيع الاستثمارات بشكل كبير. كما أشار إلى أن كل الوزارات تخوض معركة قوية في مجالاتها لتحقيق هذا الهدف.
خاتمةاختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، معتمدًة على استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية أساسية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا