خلال قمة الاستثمار العربي الإفريقي بأسوان، قالت دكتورة فاطمة أبو الشوك رئيس جهاز شؤون البيئة سابقا رئيس لجنة البيئة باتحاد المستثمرات العرب، إن بلادنا التى  تمتاز بموقعها الاستراتيجي وثرواتها البشرية والطبيعية الغنية. وتقدم اليوم بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف أشكاله، مدعومةً بالإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية وقوانين مرنة وإجراءات مبسطة.


وأشارت إلى التركيز اليوم على المشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والماء والغذاء والترابط بينهم يمثل خطوة ضرورية نحو مستقبل مستدام، فالتحديات البيئية العالمية تتطلب منا جميعاً تبني حلول صديقة للبيئة، واستثمار الموارد بطريقة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.


 وتعتبر مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي وضعت أهدافاً طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تبني مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي والطاقة النووية. وفي مجال الماء مثل تحلية مياه البحر، إعادة استخدام المياه في الصناعة، ترشيد المياه للزراعة من تقنيات الري بالتنقيط والري الذكي. بالإضافة الي مشاريع الغذاء مثل الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة "الهيدروبونيك"، إدارة المخلفات العضوية للزراعة. ولا تقتصر المشاريع على تلك المجالات فقط بل يوجد مشاريع أخرى مثل المباني الخضراء، النقل المستدام، الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعادة التدوير.

يأتي الاستثمار في المشروعات الرقمية والذكية كضرورة لتعزيز التحول الرقمي الذي يشهده العالم.


وقالت  قد أثبتت التكنولوجيا أنها وسيلة فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، خاصة مع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب ودعم رواد الأعمال في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. هذه المشاريع لا تفتح فقط مجالات جديدة للعمل ولكنها تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
إننا في اتحاد المستثمرات العرب ندعو جميع المستثمرات والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في وطننا العربي وقارتنا الافريقية، ونشجعهم على أن يكونوا جزءاً من هذه الرحلة نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث نرى أن الاستثمار في مصر والدول العربية والافريقية اليوم هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

 

 هذا ونظمت قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ، بمحافظة أسوان و التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، حفل استقبال رسمى والفريد من نوعه ورحلة بحرية ساحرة على نهر النيل بالمراكب الشراعية إلى معبد فيلة.


 وقام بإحياء الحفل بمعبد فيلة  الفنان جلال غالى بعدد من الأغانى الوطنية، واختار اتحاد المستثمرات العرب بلجانه المختلفة ومجلس الإدار باختيار الفنان جلال غالى فنان مهرجان أسوان للسلام .

وقدم الفنان جلال غالى التحية لضيوف القمة الاستثمارية بمحافظة أسوان، قائلا: "أود أن أعبر عن سعادتى وشكرى لدعوتى  بالمشاركة فى " قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" المنعقدة تحت شعار السلام والتنمية، بمحافظة أسوان وجامعة الدول العربية، وسط كوكبة من الشخصيات رفيعة المستوى من الدول العربية والإفريقية والدولية والبريكس.


وتقدم بشكره لجميع فود القمة ، والشكر الخاص لدولة قطر الشقيقة وغرفة قطر على دعمها لقمة الاستثمار التى تنشد السلام والتنمية.

 

وأضاف، أفتخر جدا باتحاد المستثمرات العرب المنظم للقمة، وسعيد بتحقيق أهدافه فى دعم التعاون المنشود 

وأعرب  الفنان جلال غالى، عن اعتزازه بكل عمل فنى عمله للدول العربية الشقيقة فى مختلف المناسبات ، تعبيرا عن الإحساس بالقومية العربية 


وقدم  للضيوف المشاركة عددًا من الأغانى الوطنية  منها الحلم العربي  على أرض بوابة إفريقيا محافظة أسوان وشعبها المضياف.

ويذكر أن معبد فيلة يطل على جزيرة أجيليكا الخلابة هى  أحد أكثرالاماكن السياحية في اسوان شهرة، وهو مجمع معابد قديم مخصص للإلهة إيزيس، ويعد بمثابة شهادة على عظمة العمارة المصرية.

 تم بناء المعبد في عهد الأسرة البطلمية، ويعرض منحوتات رائعة وكتابات هيروغليفية تصور حكايات الأساطير المصرية 

الحفل

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيئة اتحاد المستثمرات العرب قمة الاستثمار العربي الإفريقي بأسوان قمة الاستثمار العربي الإفريقي المستثمرات العرب

إقرأ أيضاً:

"البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عددا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة  الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دورا محوريا خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.

واستعرضت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية.

واضافت ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1٪؜، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

ولفتت الوزيرة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.

وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.

انتاج وقود الطائرات

وتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

ولفتت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.

واشارت ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

أسواق جديدة في مصر

من جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.

وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية شراكة بين اتحاد الناشرين العرب ومعهد المخطوطات العربية
  • 16% نمواً في مشاركة العارضين السعوديين في سوق السفر العربي
  • السياحة: تحسين بيئة الاستثمار السياحي في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزير الزراعة يبحث تعزيز الفرص الاستثمارية مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي
  • الزراعة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
  • «قمة AIM» للاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية في روسيا
  • الإمارات محفز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر
  • مسؤول سابق في أبل يطور جهاز جديد مُدعّم بالذكاء الاصطناعي
  • رئيس "جهاز الاستثمار" يرعى احتفال جامعة الشرقية بيومها السنوي