حكومة حماد ومصر تُخططان لإنشاء منطقة صناعية ضخمة ببنغازي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال موقع البورصة المصري إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب انتهت من دراسة تخصيص مساحة تقدر بمليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية في مدينة بنغازي، مرجحا إخطار السفارة المصرية في ليبيا بكامل التفاصيل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، في تصريح للبورصة؛ أن اللجنة تتابع مع “الحكومة الليبية” إجراءات التخصيص، وقد جاء الرد بانتهاء الدراسة، مع وعود بتسليم المساحة المخصصة للمستثمرين بداية العام المقبل.
وأشار البهي إلى أن المنطقة ستُخصص للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وبخاصة الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية، بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في ليبيا لتعزيز تنافسية الأسعار المصرية في الأسواق التصديرية الجديدة بدول غرب إفريقيا.
وأكد البهي أن نحو 40 مستثمرًا مصريًا أبدوا استعدادهم لتنفيذ توسعات جديدة في المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها في ليبيا، إضافة إلى شركات ليبية تتطلع لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الجانب المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا قد ارتفع بنسبة 42% خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى 1.7 مليار دولار مقارنةً بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
المصدر: موقع البورصة المصري
بنغازيحمادمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بنغازي حماد مصر
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.