لجنة الاتصال بين الأديان تناقش الأهداف المناخية في COP29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الاتصال بين الأديان، بدعوة من مجلس الكنائس العالمي، حدثًا جانبيًا بعنوان “ما وراء الأرقام: حوار حول الهدف الكمي الجماعي الجديد من منظور الإيمان والأخلاق”، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، المنعقد في باكو- أذربيجان.
شارك بالحضور عدد كبير من قادة الأديان والدعاة حول العالم لمناقشة نموذج تمويل المناخ الذي يتسم بالعدالة والمساءلة، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، ضرورة أن يتجاوز التمويل المناخي الأرقام والإحصائيات ليعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ ويعزز مرونتها في مواجهة التحديات البيئية.
وأشار هارجيت سينغ، كبير المستشارين في منظمة "CAN International" وممثل معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري، إلى أهمية تمويل المناخ الذي يعالج الظلم الهيكلي الذي تواجهه المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وقال سينغ: "يجب أن يتجاوز تمويل المناخ مجرد الأرقام، نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار من التمويل الحقيقي لدعم المجتمعات المتضررة، وليس فقط القروض، بل موارد حقيقية تساعد على تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود".
من جهتها، دعت سابين مينينجر، مستشارة سياسات المناخ في منظمة "الخبز من أجل العالم" في ألمانيا، إلى ضرورة إحداث تغييرات هيكلية في آليات التمويل المناخي.
وأضافت "مينينجر"، أن المال موجود، ولكن يجب جمعه واستخدامه بطريقة عادلة وفعّالة، يجب أن يتم تمويل المناخ بناءً على مبدأ 'الملوث يدفع'، وهذا يجب أن يكون إضافة إلى المساعدات الأخرى لضمان تدفق العدالة المناخية إلى المجتمعات الأكثر حاجة.
وفي سياق متصل، ناقشت هندو عمري إبراهيم، رئيسة رابطة نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، التحديات التي تواجهها المجتمعات الأصلية في الوصول إلى التمويل المناخي، وأكدت إبراهيم قائلة: “بالنسبة للشعوب الأصلية، لا يقتصر الأمر على مكان وجود الأموال، بل يتعلق بكيفية الوصول إليها وما إذا كانت تلبي احتياجاتنا بالفعل. من أصل 1.7 مليار دولار تم التعهد بها، لم يصل فعليًا سوى 2٪ إلى مجتمعاتنا”.
كما سلطت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة التابعة لمجلس الكنائس العالمي، الضوء على الحملة التي يقودها المجلس منذ عام 2019 من أجل العدالة الضريبية وتمويل العمل المناخي، وقالت بيرالتا: “ندعو الأثرياء إلى دفع نصيبهم العادل من الضرائب، ليس فقط لمعالجة التفاوتات الاقتصادية، ولكن لأن استثماراتهم الضخمة في الصناعات الملوثة هي التي تساهم في الأزمة المناخية. يجب أن يرتكز تمويل المناخ المستدام على مبدأ “الملوث يدفع”.
في ختام الحدث، كانت هناك دعوة جماعية لصناع السياسات لتركيز سياسات تمويل المناخ على العدالة والإنصاف، وضمان الوصول المباشر للفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي التنمية المستدامة تمویل المناخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
نتائج صادمة.. باحثون يكشفون العلاقة بين اللحوم الحمراء وأزمة المناخ
يساعد اعتماد المرء على الأطعمة غير المستدامة بيئيا، مثل اللحوم الحمراء، على حدوث أزمة مناخية تتسبب في سقوط ضحايا، بسبب الفيضانات والعواصف، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تزداد احتمالية حدوثها بسبب تغير المناخ، ولذلك يدعونا واضعو دراسة جديدة إلى التغيير.
ويعتبر الإنتاج العالمي للغذاء مسؤولا عن نحو 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بحسب ما أظهره تقرير جديد صادر عن لجنة "إيت-لانسيت"، يتهم البشرية بالإخفاق في معالجة قضية حرجة تتعلق بأزمة المناخ.
حتى لو نجحنا في تحويل الطاقة العالمية بعيدا عن الوقود الأحفوري، فإن أنظمتنا الغذائية الحالية ستمنعنا من الحد من الاحتباس الحراري إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، بحسب ما حذرت منه المجموعة.
وفي الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أنه بينما تقوم الدول الغنية باستهلاك كمٍّ أكبر من حصتها من الأغذية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، يفتقر مليارات الأشخاص إلى الحصول على تغذية صحية.
وكتب الذين قاموا بالدراسة الجديدة: "يكافح أكثر من نصف سكان العالم من أجل الحصول على أنظمة غذائية صحية، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة للصحة العامة والمساواة الاجتماعية والبيئة".
وتهدف اللجنة - وهي لجنة دولية من الخبراء أنشأتها منظمة "إيت" غير الحكومية ومجلة "ذا لانسيت" - إلى تطوير استراتيجيات من أجل نظام غذائي صحي للبشر إلى جانب حماية الكوكب.
ويقول يوهان روكشتروم، مدير معهد "بوتسدام" لأبحاث المناخ في ألمانيا، والرئيس المشارك في لجنة "إيت-لانسيت": "يمثل تحويل الأنظمة الغذائية تحدياً بيئياً واجتماعيا كبيرا، ولكنه شرط أساسي لإتاحة الفرصة أمام العودة إلى نظام مناخي مستقر وكوكب صحي".
ويضيف: "من الممكن أن تتسبب عاداتنا الغذائية في إنقاذ الأرواح، وخفض الانبعاثات بشكل كبير، وإبطاء فقدان التنوع البيولوجي، وأن تساهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة".
ويفيد التقرير بأنه إذا كانت البشرية قادرة على التحول إلى ما يعرف باسم "النظام الغذائي الصحي الكوكبي"، فإنه من الممكن إنقاذ ما يقرب من 15 مليون شخص سنويا، يفقدون أرواحهم مبكرا لإصابتهم بأمراض مرتبطة بالنظام الغذائي.
ويشبه هذا النظام الغذائي التوصيات الغذائية الشائعة، وهي: تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات، إلى جانب ما يتراوح بين ثلاث وأربع بيضات أسبوعيا، والأسماك، والدواجن، وكميات قليلة من لحوم الأبقار والأغنام والماعز.
الحيوانات المجترة تنتج كميات كبيرة من الغازات الدفيئة
لا يشكل استهلاك اللحوم الحمراء خطرا على المدى الطويل للإصابة بالسرطان فحسب، ولكن يساهم أيضا بشكل ملحوظ في انبعاثات الغازات الدفيئة.
أثناء عملية الهضم، تقوم حيوانات مثل الأبقار والأغنام والغزلان، بإنتاج كميات كبيرة من غاز الميثان، وهو غاز دفيء قوي. وبحسب التقرير، فإن 53% من الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الزراعة، تأتي من الحيوانات المجترة (وهي ثدييات عاشبة تقوم بعملية "الاجترار" حيث تعيد الطعام المهضوم جزئيا من المعدة إلى الفم ليمضغه مرة أخرى). وفي حال اعتمد الأفراد في أنحاء العالم أنظمة غذائية صحية، فإنه من الممكن أن تنخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الأغذية بنسبة 15%.
ويقول الخبراء إن عادات الأكل الحالية عادة ما تفتقر إلى الفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، بينما يتم استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان والدهون والسكر والأغذية المصنعة، بإفراط.
وتقول المجموعة إن الهدف من ذلك ليس اتباع نظام غذائي واحد يناسب الجميع، حيث إن "النظام الغذائي الصحي الكوكبي" مرن ومتوافق مع مجموعة واسعة من الأطعمة والثقافات والعادات الغذائية والتقاليد والتفضيلات الفردية.
ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى إحداث تغييرات كبيرة فيما يتعلق بكيفية ومكان إنتاج الغذاء ونوعيته. وسيتعين تقليص حجم بعض القطاعات، مثل خفض إنتاج اللحوم الحمراء بنحو الثلث.
كما سيتطلب الأمر توسيع الإنتاج في قطاعات أخرى، مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات، وذلك إلى الثلثين تقريبا بالمقارنة مع مستويات الإنتاج في عام 2020.
ويعد إنتاج الغذاء في الوقت الحالي العامل الرئيسي لتجاوز حدود الكوكب، التي لا تشمل تغير المناخ فحسب، بل تشمل أيضا اضطرابات دورات النيتروجين والفوسفور وتحمض المحيطات.
كما كتب واضعو الدراسة "تستمر معدلات السمنة في الارتفاع عالميا، ولا يظهر الضغط الذي تفرضه النظم الغذائية على حدود الكوكب، أي علامات على التراجع".