التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ  COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن إفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عبد الغفار يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالله الدرديري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في مجال التنمية البشرية، والقطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية.

بحث مستجدات التعاون في التنمية البشرية والقطاع الصحي 

طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أولويات برنامج التنمية البشرية في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، حيث رحب الوزير بضم غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والتي تضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف الاستفادة من خبراتهم في إعداد مقترحات الاستراتيجيات، والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع التطوير الشامل لقطاع الصحة في مصر، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع حديث لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في محافظة السويس.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الإجتماع ناقش دور مصر الريادي في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والدعم الطبي للأشقاء الفلسطنيين، وبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في خطة إعمار غزة بإنشاء مستشفيات، ووحدات رعاية صحية.

حضر الإجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برنامج تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

مقالات مشابهة

  • المشاط تبحث مع ماستركارد العالمية سبل تعزيز التعاون بمجال الابتكار الرقمي
  • المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
  • «الباعور» يبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
  • عبد الغفار يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإتمام المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا