وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6535 لسنة 2024، بشأن تعديل اختصاص نيابة بني سويف القسم الأول، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إنشاء نيابة «بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بنى سويف القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثالثة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بني سويف سويف القسم الثاني»، لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والآثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سویف القسم بنى سویف
إقرأ أيضاً:
الممثل الشخصي للرئيس السيسي يشارك نيابة عن وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية البريكس
شارك الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية راجى الإتربي، نيابةً عن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس الذي عقد بالبرازيل، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للتجمع.
وصرح السفير الإتربي بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجارية ضد لبنان وسوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة، والرفض التام لأي سياسات أو ممارسات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، موضحاً أن الاجتماع شهد ترحيباً كبيراً بالجهود المضنية والمتواصلة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً حول التوترات الدولية الراهنة وسبل معالجتها، حيث أكدت مصر على مواقفها بشأن ضرورة دفع العمل الدولي المشترك، والعمل على إصلاح وتطوير منظومة الحوكمة الدولية لجعلها أكثر فعالية وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، وأهمية زيادة وتعزيز صوت الدول النامية في مختلف آليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية متعددة الأطراف وبما يعكس النصيب المتزايد للدول النامية في الاقتصاد العالمي، كما توافقت دول البريكس على ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه زيادة التمويل التنموي المقدم من كافة شركاء التنمية لدعم قدرة الدول النامية، وخاصةً الدول الإفريقية، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار السفير الإتربي إلى أن الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لقمة البريكس المقرر عقدها أوائل يوليو القادم بالبرازيل، حيث أجمعت كافة المناقشات على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والبناء على المقررات المهمة التي صدرت بهذا الشأن في القمة السابقة للتجمع العام الماضي في روسيا، خاصةً فيما يتعلق بدفع التبادل التجاري والتعاون الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس، وهي المجالات التي تمثل أولوية لمصر في إطار دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا