الجامعة العربية: قطاع النقل فرصة لخلق وظائف جديدة وتحسين نوعية الحياة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل هو عنصر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
مجلس جامعة الدول العربية يدين الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ويطالب باعتقال "نتنياهو" جامعة الدول العربية تؤكد أن تمكين الشباب على رأس أولوياتها وأولويات الحكومات العربيةجاء ذلك خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، حيث تناول المالكي أهمية تكامل هذا القطاع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين مستوى المعيشة.
أشار المالكي إلى الدور المحوري لقطاع النقل في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في الدول العربية. ولفت إلى أن هذا القطاع يسهم أيضًا في تحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقليص معدلات الفقر.
قدّم المالكي تعازيه لأشقائنا في فلسطين ولبنان، مؤكدًا موقف الجامعة الثابت في إدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللبناني. وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الحرب غير المتكافئة. وذلك في كلمته خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية
وأشار المالكي إلى التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية إعادة ترتيب الأولويات العربية في ظل الأزمات المتتالية. وأوضح أن المنطقة العربية، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تحتاج إلى تطوير قطاع النقل واللوجستيات لتعزيز التفاعل مع العالم الخارجي.
كما أوضح المالكي أن قطاع النقل يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميق التعاون العربي في هذا المجال. وأكد أن المجلس قد اعتمد العديد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بالنقل، مشيرًا إلى أهمية استحداث لجنة لمراجعة هذه الاتفاقيات لتعزيز حركة التجارة البينية.
وتحدث المالكي عن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتضمن موضوعات تتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، مشددًا على ضرورة تطوير رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية. واختتم كلمته بالتوجه بالشكر للأكاديمية العربية على حسن التنظيم، متمنيًا أن تخرج الدورة بقرارات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية قطاع النقل التنمية الاقتصادية الدول العربية وزراء النقل العرب الدول العربیة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
1157 فرصة وظيفية جديدة للشباب العماني في قطاعي التجزئة والصناعة عبر برامج تعاون مبتكرة
525 وظيفة مباشرة
طرح الوظائف عبر تطبيق " معاك"
في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم سياسة التشغيل وتعزيز دور الشباب العُماني في الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة العمل عن توفير 1157 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية في قطاع البيع بالجملة والتجزئة، منها 525 وظيفة مباشرة و332 وظيفة في محطات تعبئة الوقود تحت مسمى "مدير/مشرف محطة".
كما كشفت الوزارة عن توفير 300 وظيفة مقرونة بالتدريب في قطاع التجزئة، من خلال توقيع اتفاقية مع أكاديمية متخصصة في هذا المجال. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مركز دعم التشغيل والتدريب التابع لوزارة العمل، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة.
جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع "برامج تعاون" مع عدد من مؤسسات قطاع البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى إطلاق برنامج "إتقان" الموجه للقطاع الصناعي.
برنامج "إتقان" لتعزيز المهارات الصناعية
تزامناً مع إطلاق برنامج "إتقان"، وقّعت الوزارة اتفاقيات مع عدد من المصانع والمؤسسات الأكاديمية، منها مصنع أطياب للصناعات الغذائية، الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، وكلية مجان الجامعية، وجامعة صحار. وتهدف هذه الشراكات إلى تأهيل الشباب العُماني بالمهارات الفنية والمعرفية المطلوبة للعمل في القطاع الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الحوكمة لإدارة ملف التشغيل لقطاع التجزئة والقطاع الصناعي: إن إطلاق برنامج إتقان يهدف إلى تأهيل الشباب العماني وتزويده بالمهارات الفنية اللازمة للقطاع الصناعي، حيث يركز البرنامج على تزويد القوى العاملة الوطنية بالتدريب في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته، أن برنامج "إتقان" سيعمل على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم للالتحاق بالقطاع الصناعي، وتطوير مهارات العاملين الحاليين في القطاع لترقيتهم إلى وظائف أعلى، وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات والكليات بالتعاون مع منشآت القطاع الصناعي.
في تصريح صحفي، أكد عمار بن سالم السعدي، المدير العام المساعد للعمل بمحافظة مسقط بوزارة العمل، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
وأوضح السعدي، أن الوزارة ستطرح 1157 فرصة وظيفية في قطاع البيع بالتجزئة عبر تطبيق "معاك"، الذي يعد أداة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف، وموضحا أن عمليات الإعلان عن الوظائف ستبدأ في أوائل شهر يناير القادم، تليها مراحل الفرز، والاختبارات، والمقابلات بالتعاون مع الشركات المستقطبة للباحثين عن العمل.
وأضاف السعدي: إن مواقع العمل والأجور الشهرية ستُحدد من قبل المنشآت المعنية، حيث ستكون الفرص متاحة لكافة المستويات التعليمية، بدءاً من دبلوم التعليم العام حتى الدبلوم الجامعي ودبلوم التعليم العالي وما دون.
وأشار السعدي إلى أن التطبيق سيعرض تفاصيل دقيقة حول الوظائف المطروحة، بما في ذلك مواعيد التعيين، كما ستتولى وزارة العمل متابعة وتقييم تنفيذ البرامج لضمان جودة التوظيف بالتعاون مع الشركات المشاركة.
واختتم السعدي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس التزام وزارة العمل بتعزيز سوق العمل المحلي، وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
من ناحيته أكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية، أن القوى العاملة الوطنية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قطاع البيع بالتجزئة يشهد إقبالا متزايدا على الوظائف التخصصية، حيث بلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 35,513 مواطنا، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
بيّنت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان حققت نموا بنسبة 4.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجّل قطاع البيع بالتجزئة نموا بنسبة 6.9%، بينما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%.
تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الوزارة لدعم سياسة التشغيل وتعزيز مشاركة الشباب العُماني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025