الجامعة العربية: قطاع النقل فرصة لخلق وظائف جديدة وتحسين نوعية الحياة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل هو عنصر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
مجلس جامعة الدول العربية يدين الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ويطالب باعتقال "نتنياهو" جامعة الدول العربية تؤكد أن تمكين الشباب على رأس أولوياتها وأولويات الحكومات العربيةجاء ذلك خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، حيث تناول المالكي أهمية تكامل هذا القطاع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين مستوى المعيشة.
أشار المالكي إلى الدور المحوري لقطاع النقل في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في الدول العربية. ولفت إلى أن هذا القطاع يسهم أيضًا في تحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقليص معدلات الفقر.
قدّم المالكي تعازيه لأشقائنا في فلسطين ولبنان، مؤكدًا موقف الجامعة الثابت في إدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللبناني. وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الحرب غير المتكافئة. وذلك في كلمته خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية
وأشار المالكي إلى التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية إعادة ترتيب الأولويات العربية في ظل الأزمات المتتالية. وأوضح أن المنطقة العربية، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تحتاج إلى تطوير قطاع النقل واللوجستيات لتعزيز التفاعل مع العالم الخارجي.
كما أوضح المالكي أن قطاع النقل يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميق التعاون العربي في هذا المجال. وأكد أن المجلس قد اعتمد العديد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بالنقل، مشيرًا إلى أهمية استحداث لجنة لمراجعة هذه الاتفاقيات لتعزيز حركة التجارة البينية.
وتحدث المالكي عن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتضمن موضوعات تتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، مشددًا على ضرورة تطوير رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية. واختتم كلمته بالتوجه بالشكر للأكاديمية العربية على حسن التنظيم، متمنيًا أن تخرج الدورة بقرارات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية قطاع النقل التنمية الاقتصادية الدول العربية وزراء النقل العرب الدول العربیة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"