الجامعة العربية: قطاع النقل فرصة لخلق وظائف جديدة وتحسين نوعية الحياة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل هو عنصر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
مجلس جامعة الدول العربية يدين الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ويطالب باعتقال "نتنياهو" جامعة الدول العربية تؤكد أن تمكين الشباب على رأس أولوياتها وأولويات الحكومات العربيةجاء ذلك خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، حيث تناول المالكي أهمية تكامل هذا القطاع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين مستوى المعيشة.
أشار المالكي إلى الدور المحوري لقطاع النقل في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في الدول العربية. ولفت إلى أن هذا القطاع يسهم أيضًا في تحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقليص معدلات الفقر.
قدّم المالكي تعازيه لأشقائنا في فلسطين ولبنان، مؤكدًا موقف الجامعة الثابت في إدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللبناني. وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الحرب غير المتكافئة. وذلك في كلمته خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية
وأشار المالكي إلى التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية إعادة ترتيب الأولويات العربية في ظل الأزمات المتتالية. وأوضح أن المنطقة العربية، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تحتاج إلى تطوير قطاع النقل واللوجستيات لتعزيز التفاعل مع العالم الخارجي.
كما أوضح المالكي أن قطاع النقل يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميق التعاون العربي في هذا المجال. وأكد أن المجلس قد اعتمد العديد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بالنقل، مشيرًا إلى أهمية استحداث لجنة لمراجعة هذه الاتفاقيات لتعزيز حركة التجارة البينية.
وتحدث المالكي عن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتضمن موضوعات تتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، مشددًا على ضرورة تطوير رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية. واختتم كلمته بالتوجه بالشكر للأكاديمية العربية على حسن التنظيم، متمنيًا أن تخرج الدورة بقرارات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية قطاع النقل التنمية الاقتصادية الدول العربية وزراء النقل العرب الدول العربیة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
دعوة إلى بناء استراتيجية متكاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة.. دراسة جديدة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "معركة إعادة الإعمار في قطاع غزة"، وهي من إعداد أ. د. وليد عبد الحي. حيث رأى الباحث أن معركة إعمار القطاع لن تكون أقل عسراً من معركة السلاح، خصوصاً أن الإمكانيات المادية وحجم الناتج المحلي بعد التدمير الشامل لأغلب مرافق الحياة والبنية التحتية يزيد من تعقيدات استراتيجية ما بعد معركة السلاح.
وتوقّع د. عبد الحي أن يعمد الاحتلال وخصوم المقاومة إلى عرقلة المساعدات المادية والمالية أو محاولة التطفُّل عليها أو حتى منعها، واللجوء إلى استخدامها كأدوات ابتزاز بهدف انتزاع التنازلات السياسية الاستراتيجية التي لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعها في ميادين القتال، حيث أن سياسات بعض تلك الأطراف تجاه وكالة الأونروا شاهد على ذلك، وموقف الرئيس الأمريكي ترامب يعزز ذلك أيضاً.
وعرضت الدراسة واقع قطاع غزة بعد الحرب، فأشارت إلى حجم الدمار الهائل بالبنية التحية والوحدات السكنية، كما أشارت إلى حجم الأضرار في القطاعين الصحيّ والزراعي، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى. وأفادت الدراسة استناداً إلى التقديرات الأولية للأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار من الدعم لإعادة الإعمار، منها ما يصل إلى 2-3 مليار دولار كمساعدات عاجلة، إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى تقديرات أخرى ترفع الحاجة إلى ما بين 50-80 مليار دولار.
ورأت الدراسة أن عظم التحدي أمام الإدارة في قطاع غزة يستوجب التفكير في مصادر التمويل لإنجاز الإعمار وخصوصاً من الأطراف الأقل ربطاً لمساعداتها بالابتزاز السياسي، حيث عرض الباحث لمجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مبيناً حجم قدراتها الاقتصادية وإسهاماتها في المجال الإنساني.
وأشار د. وليد عبد الحي أنه، وبحسب السياق التاريخي، فقد كانت الدول الأكثر تقديماً للمساعدات للفلسطينيين هي الأكثر خصومة سياسية معهم كالولايات المتحدة، وأوروبا وبعض الدول الخليجية، بينما الدول الأقل خصومة هي الأقل تقديماً للمساعدات. كما أشار أنّ بعض الدول قد لا تربط بشكل واضح بين المساعدة والسلوك السياسي الفلسطيني، كما هو الحال مع بعض دول الشمال الأوروبي. ورأى أن ذلك يستدعي من المقاومة أن تحاول التركيز في التواصل مع الجهات الداعمة على الدول الأقل عداء لأنها ستكون أقل اشتراطاً، ثم لا بدّ من الاعتماد على القطاعات غير الحكومية وخصوصاً الهيئات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وحثَّ المقاومة على الاستفادة من الصورة السلبية لـ"إسرائيل" التي تكرست لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي بما فيها المجتمعات الغربية، ما سيجعل الاستجابة للمساعدة أكبر، وهو الأمر الذي كان واضحاً في الحركات والمظاهرات الشعبية المساندة لفلسطين.
ودعت الدراسة إلى سرعة المبادرة إلى التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً هيئات الإغاثة وصناديق التنمية في الدول العربية والإسلامية ومطالبتها بالاجتماع لبحث استراتيجياتها في مساعدة غزة لتجاوز آثار العدوان، بالإضافة إلى اعتبار الهيئات والتنظيمات الشعبية في الدول العربية والإسلامية مصدراً لا بدّ من التواصل العاجل معه للإسهام في جمع كافة أشكال المساعدات. كما دعت الدراسة إلى مطالبة وسائل الإعلام العربية والإسلامية لتخصيص برامج للحض على تقديم المساعدات لغزة.
وحذَّرت الدراسة من احتمال سعي أطراف معينة، عربية وغير عربية، إلى إيجاد إشكال إجرائي حول الجهات التي يوكل لها تسلّم التبرعات والمساعدات، خصوصاً في ظلّ السوابق التاريخية والمعاصرة لمماحكات السلطة الفلسطينية مع قوى المقاومة في هذا الجانب، ما يتسبب في تعطيل الشروع في تقديم المساعدات، وهو هدف إسرائيلي مؤكد.
واقترحت الدراسة فكرة أن تتولى وكالة الأونروا، بصفتها هيئة دولية، تسلُّم المساعدات وإدارتها، أو أن تتعاون الوكالة مع هيئات دولية من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني أو من هيئات دولية مختارة بعناية، ما سيسهم في تجاوز تنازع الاختصاص بين الإدارة المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن تكريس فكرة تثبيت مكانة وكالة الأونروا التي تسعى الديبلوماسية الإسرائيلية لتقويضها، خصوصاً في ظلّ التوجهات السلبية للرئيس الأمريكي ترامب تجاه هذه الوكالة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″