نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة من المیزانیة العامة فی المادة
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش
إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث”.
وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية”.
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن “اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي”.
وأكد الداكي أن “هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، “مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة”
وتابع الداكي أن “الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة “.