في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.

واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.

وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.

وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.

وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.

وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.

هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.

كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.

التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

 

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة من المیزانیة العامة فی المادة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تستضيف دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبار مسؤولي الميزانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 18 و19 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري في أبوظبي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية، ويجمع كبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتضمن الاجتماع جلسات نقاشية تتناول محاور متعددة بما فيها أحدث التطورات والاتجاهات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وسبل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ممارسات حديثة، وآليات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويبحث سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور لزيادة الوعي بأهمية الإدارة المالية العامة وكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام. ريادة إماراتية وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن استضافة دولة الإمارات للاجتماع السنوي يعكس ريادتها في استضافة الفعاليات الدولية المتميزة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات حول استراتيجيات إدارة الموارد المالية العامة بفعالية وشفافية، بما يتماشى مع طموحاتنا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن تضافر الجهود واعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان عوامل محورية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الميزانيات، مما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لدول المنطقة.
يذكر أن الإمارات استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في دبي.

مقالات مشابهة

  • «مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات الاتحادية
  • وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية بناء وتنمية القطاع الصحي وتمويله
  • الحكومة ترفض"تضريب" النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025
  • الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • خلال اجتماع طارئ..وزير الصحة ينجح في تهدئة غضب مهنيي القطاع
  • بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة / تفاصيل
  • القصاب: ترحب بتوجهات الحكومة الداعمة لحل ازمة السكن
  • تليفونك هيبقى حديدة.. إيقاف هذا الهواتف في مصر بقرار من الحكومة