شعبة النقل: فرصة مصر كبيرة لزيادة الصادرات لوجود موانٍ مجهزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشحن البحري الأخضر، هو مفهوم رائج حاليا في في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول.
طالب السمدوني بالتوسع في إنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم، مشيراً إلى أن القطاع لديه فرصة كبيرة للتوسع، لاسيما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي مستوى علاقاته مع مصر إلى التعاون الإستراتيجي، خلال المؤتمر الأخير بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذه المشروعات من خلال توفير البنية التحتية والفوقية، موضحًا أن هناك مواني معدّة للشحن وخزانات للأمونيا الخضراء في ميناء السخنة وجربوب وبورسعيد.
ففي حالة انشغال ميناء السخنة، يمكن الاستعانة بقطار البضائع الذي يمكنه نقل خزانات الأمونيا الخضراء إلى الإسكندرية أو العلمين أو أيٍّ من مواني البحر المتوسط.
وأكد أن الحكومة توفّر بذلك بنية لنقل الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا بكلّ الوسائل.
يذكر أن أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الصادرات الهيدروجين الهيدروجين والأمونيا الخضراء الشحن البحري الشحن البحري العالمي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.