الاتصالات تطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قريبًا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تسارع الابتكارات في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسمًا مشتركًا لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2109، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريبا.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات «يوم الابتكار في الذكاء الاصطناعي للأعمال» الذي نظمته شركة SAP، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سامى مدير SAP مصر، ومانوس رابتوبولوس الرئيس الإقليمي لشركة SAP لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت في كلمته جهود مصر لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في إطار العمل على بناء إطار تشريعي لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حاليًا إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار في مجال حماية البيانات وذلك بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي في عام 2019 لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري حيث تم تطوير تطبيقات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية، منوها إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز الفرص التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ومنها استخدامه في مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك في مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، لافتا إلى أبرز التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحيادية البيانات التي تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل، مضيفا أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل القريب.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة في هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاته.
وخلال الفعالية، شهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تعاون بين SAP مصر وجامعة مصر للمعلوماتية، بهدف انضمام الجامعة إلى برنامج تحالف الجامعات التابع لشركة SAP، الذي يسعى لدمج حلول وتطبيقات الشركة في المناهج التعليمية والتدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إكساب الطلاب المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات في سوق العمل، مما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة في بيئة عمل رقمية متطورة.
ويتيح برنامج التحالف للطلاب فرصة الاستفادة من برامج التدريب العملية وتطبيقات SAP المختلفة، ما يزودهم بتجربة تعليمية شاملة تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وقع الاتفاقية المهندس محمد سامى مدير SAP مصر، والدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشؤون التعليم والطلاب.
اقرأ أيضاًالاعلان عن مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024 / 2025 بجامعة المنصورة الجديدة
لتطوير الكوادر الرقمية.. شراكة جديدة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط
الحكم محمد عادل: التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث الاتصالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الابتكارات في الذكاء الاصطناعي الدکتور عمرو طلعت الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر
المناطق_واس
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
أخبار قد تهمك النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني 8 يناير 2025 - 11:12 صباحًا هيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل التراث العمراني 16 ديسمبر 2024 - 3:15 مساءً
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”