"رئيس إقليم الإسكندرية" يصدر بيانا بشأن استقالة رئيس أساقفة كانتربري
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ومطران إبروشية مصر الأسقفية إن الأحباء في المسيح أساقفة وقسوس وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية، تلقينا بالأسف النبأ الخاص باستقالة رئيس أساقفة كانتربري، نتيجة لاتهامه بالتقاعس عن الإبلاغ والتستر على انتهاكات جسدية وجنسية ارتكبها جون سميث وهو أحد المحامين العاملين بإحدى المؤسسات الخيرية، وبالرغم من أن التقرير المستقل الذي وجه الاتهام لرئيس الأساقفة إلا أنه أعتذر عن القصور في عدم التحقيق بشكل كافٍ في الادعاءات، وقدم استقالته من منصبة كرئيس أساقفة كانتربري.
وأضاف: نحن نعبر عن تعاطفنا العميق مع ضحايا هذه الأفعال المؤسفة ونلتزم بأن تبقى الكنيسة الأنجليكانية ملاذاً آمناً لجميع أفراد المجتمع، لا سيما أولئك الأكثر عرضة للخطر فمبادئنا المسيحية وتعاليم الكتاب المقدس الذي يعلمنا أننا جميعا مخلوقين على صورة الله، ولذا يتحتم علينا أن نقف ضد أي شكل من أشكال الظلم أو الإساءة.
وشدد رئيس الأساقفة على استقلالية الإدارية في إقليم الإسكندرية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي داخل شركة الكنائس الأنجليكانية في العالم، إذ سنستمر في رسالتنا لإظهار محبة المسيح لكل إنسان، والعمل دون كلل لضمان بيئة آمنة ومحترمة لجميع من نخدمهم. ونلتزم بدعم القيم التي تعزز الشفافية، والمساءلة، والنزاهة.
وتابع: بينما نحافظ على الشركة والوحدة مع الكنائس الأسقفية في نصف الكرة الجنوبي، ندرك أن وحدة الكنيسة لا تتطلب منا التسامح مع أي خيانة للأمانة المقدسة، بل تحثنا على تعزيز العدالة والمحبة الرعوية التي تعكس روح المسيح، وكذلك إتخاذ التدابير الفعالة لحماية الأفراد.
واختتم: يجب أن نستمر جميعاً في الصلاة من أجل الكنيسة ومن أجل دورها في تحقيق مبادئ العدل التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة الأسقفية استقالة رئيس أساقفة كانتربري رئیس أساقفة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015».
كما أصدر الرئيس قرارا رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
ونشر القرارين بالجريدة الرسمية اليوم.