أسعار الذهب تعود للارتفاع بسبب قوة الدولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء مع توجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء بعد تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهرين خلال جلسة الأمس، من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تساهم في تحريك أسعار الذهب من جديد.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.
وشهد الذهب ثلاث جلسات متتالية من الهبوط دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2589 دولار للأونصة ليسجل منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 2.3%، مع استمرار التأثيرات الجانبية لفوز ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد انخفاض الذهب الأخير اتجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء مستغلين تراجع الذهب الحالي ضمن نطاق التصحيح السلبي الذي بدأ منذ أسبوعين متأثرا بعدد من العوامل على رأسها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكية وتراجع في الطلب على الملاذ الآمن.
وشهدت الجلسات الأخيرة تأثر الذهب سلبا بسبب قوة الدولار، مدفوعا بتوقعات بسياسات تضخمية من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة.
و يأتي هذا بعد أن خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر وفقاً لتوقعات الأسواق التي تضع احتمال لهذا بنسبة 65%.
ويأتي أحد الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب الأخير هو مخاوف من أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدفع معدلات التضخم إلى الثبات أو الارتفاع، الأمر الذي قد ينتج عنه تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب.
وتزايد عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة بتحذير من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي قال، إن أي زيادة في التضخم قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف خفض أسعار الفائدة.
حيث تأتي تحذيرات كاشكاري قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم ظل ثابتا في أكتوبر، وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لتوقعات استمرار التيسير النقدي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ذلك من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، كما أن تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك المركزي الأمريكي تظل تحمل أهمية بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، وأظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 29820 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 6496 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سوق الذهب قوة الدولار سعر الذهب العالمي بيانات التضخم الأمريكية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.