الفائز بجائزة الألكسو للإبداع: البحث المقدم يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الدكتور هاني ناصر، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة أسيوط، والفائز بجائزة الألسكو للإبداع والابتكار للباحثين الشباب في الوطن العربي، تفاصيل البحث المقدم منه تحت عنوان «إطار الأيميدوازلات الزوليتية محملة على أنابيب نانومترية من تتنانات الهيدروجين لامتصاص فعال وأكسدة حفزية الأصباغ العضوية والميكروبلاستك»، الذي قاز من خلاله بالجائزة، موضحا أهدافه التي يمكن أن تسهم في خدمة أهداف التنمية للمجتمع المصري.
وقال «ناصر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البحث يقدم مساهمة مهمة للمجتمع والصناعة في عدة جوانب؛ أبرزها تحسين جودة المياه فهو يساعد في تطوير مواد متقدمة مثل (HTNT@ZIF-67) تمتلك كفاءة عالية في إزالة الملوثات العضوية والأصباغ والميكروبلاستيك من المياه، ما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة المياه ويقلل من تأثير الملوثات على البيئة وصحة الإنسان.
استخدام تقنيات إزالة الملوثات مثل الأصباغوأوضح أنه يعمل أيضا على حماية البيئة من خلال استخدام تقنيات إزالة الملوثات مثل الأصباغ والميكروبلاستيك، ما يعزز الحفاظ على البيئة؛ إذ يُقلل من تلوث المياه والبيئات المائية، ما يحمي النظم البيئية والكائنات الحية المائية من الآثار السلبية للملوثات.
وتابع أنه يسهم في دعم الصناعة البيئية من خلال تطوير تقنيات فعّالة لتنقية المياه وإزالة الملوثات في دعم الصناعات المتعلقة بمعالجة المياه وتقنيات البيئة المستدامة، كما يُحفز على تطوير منتجات أكثر أمانًا وأقل تلوثًا للبيئة، ما يُعزز مكانة الصناعة الصديقة للبيئة.
تقليل تكاليف معالجة المياهوأوضح أن استخدام مواد فعالة مثل HTNT@ZIF-67 يمكن أن يُقلل من تكاليف معالجة المياه وتنقيتها على المدى الطويل، كما أنه يدعم الصناعات الصديقة للبيئة التي تجد قبولًا متزايدًا في الأسواق العالمية، بالتالي، فإن هذا البحث يسهم بشكل كبير في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التلوث المائي، ما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية، وهو أمر ذو أهمية متزايدة في ظل تفاقم التحديات البيئية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.