تحقيق عبري يكشف محاولات تحريض بن غفير ضد العرب لتعزيز سلطته
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
واصل وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اثارة الجدل والتحريض على العرب والمسلمين في المسجد الأقصى.
وكشف تحقيق استقصائي أجرته القناة 13 العبرية عن تفاصيل جديدة تكشف عن تورط بن غفير، وحاشيته في محاولات موجهة لزيادة التوترات داخل إسرائيل، لاسيما مع العرب والمسلمين في المسجد الأقصى.
وحصلت التحقيق على تسجيلات وشهادات تُظهر أن بن غفير، بصفته أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، كان يحرض بشكل ممنهج على تصعيد العنف، بل وكان يحاول استغلال جهاز الشرطة لتحقيق أجندته السياسية.
ووفقًا للتحقيق، أن المحكمة قررت السماح ببث التحقيق على الرغم من اعتراضات بن غفير، الذي حاول منع بثه مما سمح للجمهور الإسرائيلي بالتعرف على ممارساته بشكل أكثر وضوحًا، وأكدت القناة أن هذا التحقيق سيكشف "أسرار بن غفير" ويعرضه أمام الرأي العام الإسرائيلي، مما يتيح للجميع تقييم سلوكه في سياق السياسة الداخلية.
وأورد التحقيق، الذي قدمه برنامج "همكور" (المصدر)، مجموعة ضخمة من المراسلات الصوتية والنصية التي تم جمعها من قبل مستشاري بن غفير وأعضاء من فريقه المقربين، كاشفًا عن تفاصيل حول كيفية تخطيطه لسياساته الأمنية والعسكرية، وكيف كان يعمل على تحفيز شرطة الاحتلال وجهاز الأمن لتعزيز التوترات.
وفكر بن غفير في تصعيد الأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية، وأكد في إحدى الرسائل: "نحن في الشرطة وحرس الحدود نعمل على إعداد خطة طوارئ في حال حدوث "حارس الأسوار 2"، وهي عملية تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين والعرب في الداخل".
إحدى القضايا التي أثارها التحقيق هي مجموعة "الواتساب" التي أنشأها بن غفير، والتي ضمت العديد من أقرب أصدقائه ومستشاريه ومن أبرز هؤلاء كان بينتسي غوبشتاين، الذي يُعتبر أحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا في تحديد سياسات بن غفير الأمنية.
وكان غوبشتاين له دور محوري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصعيدات الأمنية وتعيينات الوزراء في وزارة الأمن القومي، مما يشير إلى حجم النفوذ الذي يتمتع به.
كما عرض التحقيق تفاصيل عن كيفية تطور الخطط السياسية لبن غفير مع مستشاريه، حيث كانوا يوجهون له النصائح لتعزيز سلطته وزيادة ضغوطه على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي إحدى المحادثات، عرض أحد مستشاريه، حنمائيل دورفمان، فكرة تحريك المواقف الحاسمة، مثل إعلان بن غفير عن فتح المسجد الأقصى لليهود لفترات إضافية، في محاولة لزيادة التوتر في المنطقة ودفع نتنياهو للاستجابة لمطالبه.
وأكد التحقيق أن بن غفير لم يكن يتعامل مع القضايا الأمنية بشكل محايد أو مهني، بل كان يخطط لاستخدام هذه القضايا كورقة ضغط لتعزيز سلطته السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير المسجد الأقصى العنف الاحتلال الاحتلال المسجد الأقصى العنف بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بأوامر ترامب.. تحقيق فيدرالي يستهدف رئيس الأمن السيبراني السابق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه السلطات الفيدرالية بالتحقيق مع كريس كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأحد أبرز المسؤولين السابقين في إدارته، وذلك على خلفية رفض كريبس لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وأفاد التقرير بأن كريبس فقد امتيازاته ضمن برنامج "الدخول العالمي السريع" الذي يتيح تسهيلات للمسافرين منخفضي المخاطر، في خطوة ربطها مسؤولون اتحاديون بتحقيق جارٍ ضده، دون أن يقدّموا تفاصيل بشأن طبيعة التهم أو الجهة التي تباشر التحقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنعه من الاستفادة من برنامج الدخول السريع"، مؤكدًا أن الإجراء جاء نتيجة التحقيق الجاري، دون ذكر ما إذا كانت هذه القضايا تعود لفترة عمله في الحكومة.
التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات الأمريكية لم يصاحبه حتى الآن أي اتهام رسمي ضد كريبس، لكن مراقبين اعتبروا هذه الخطوة امتدادًا لحملة "تصفية الحسابات" التي ينتهجها ترامب ضد منتقديه من داخل إدارته السابقة.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من إصدار ترامب توجيهًا علنيًا لوزارة العدل للتحقيق مع كريبس، متهمًا إياه بـ"سوء استخدام السلطة" و"قمع الخطاب المحافظ" تحت ذريعة مكافحة المعلومات المضللة، وذلك في مذكرة رسمية وُقّعت بتاريخ 9 أبريل الجاري.
ورأى محللون أن إعلان وجود تحقيقات دون توجيه اتهام رسمي يُعد سلوكًا غير معتاد، خاصة أن التفاصيل المتعلقة بالقضية ما زالت طي الكتمان، سواء من قبل وزارة الأمن الداخلي أو البيت الأبيض.
كريبس، الذي عُيّن على رأس وكالة الأمن السيبراني عام 2018 خلال إدارة ترامب، كان قد أقيل في نوفمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر تصريحاته التي فند فيها الادعاءات بوجود عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني. وقد جاء في بيان مشترك أصدره مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل".
ورغم أن كريبس لم يواجه أي اتهام جنائي حتى الآن، إلا أن الصحيفة أفادت بأن الضغوط الناتجة عن التحقيق دفعته إلى الاستقالة من منصبه في شركة خاصة تعمل في مجال الأمن السيبراني، من أجل التفرغ للتعامل مع القضية وتخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا