حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين.
وحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
تصريحات غرفة القاهرة التجاريةفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.
انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف حقیقة فرض فی مصر
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: تحقق من سداد الرسوم قبل تفعيل هاتفك الجديد
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بداية العام الجاري شهدت إعلان قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، والتي تشمل فرض رسوم الجمارك والضرائب عليها.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يبلغ حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.
كما أشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.
وأضاف أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاء الشخص من الرسوم في حال استورد جهازًا واحدًا فقط، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.
وأكد إبراهيم أنه في حالة شراء هاتف محمول من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة عليه قبل تفعيل الهاتف.
يتم ذلك من خلال تحميل تطبيق "تليفوني" وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتحقق من تسديد الضرائب أو الجمارك.
وأشار إلى أنه بعد تفعيل الهاتف الجديد المستورد من الخارج، سيكون هناك مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد قاموا بالفعل بسداد هذه الرسوم، مشددًا على أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لسداد الرسوم سواء كان الهاتف قد تم شراؤه من الخارج أو من السوق المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي