حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين.
وحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
تصريحات غرفة القاهرة التجاريةفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.
انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف حقیقة فرض فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد كولومبيا.. هل تشكل خطط ترامب ضد كندا والمكسيك خطرا أكبر؟
بعدما أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كولومبيا على استقبال مهاجرين مرحلين بعد التهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، يستعد لآن لاتخاذ نفس الخطوة ضد كندا والمكسيك السبت المقبل.
ولكن هذه المرة، تبدو المخاطر أعلى، كما يشكك الكثير من الاقتصاديين الذين يدرسون الضرر المحتمل في أن ترامب سيشعر بالراحة تجاه ما يقولون بأنها أضرار بسبب الرسوم تسببوا هم أنفسهم بحدوثها .
وقال ماثيو مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد إيكونمكس الاستشارية " احتمالية حدوث تداعيات اقتصادية كبيرة مثل هذه يجب أن تكون رادعا كافيا لمنع ترامب من تطبيق هذه الرسوم الأعلى"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقد أكد ترامب أكثر من مرة أنه سيتم فرض رسوم على كندا والمكسيك، على الرغم من أن الدولتين تسعيان لمناقشة مخاوفه بشأن عبور الحدود بصورة غير قانونية وتهريب الفنتانيل. ولكن الرئيس الجمهوري تحمسه فكرة أن الرسوم سوف ترغم الدول الأخرى على " احترام" الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد قال في خطاب في وقت سابق " سوف نفرض رسوما كبيرة على الفور "، مضيفا " معروف أن كولومبيا دولة قوية الإرادة للغاية ، ولكنها تراجعت بدلا من مواجهة ضرائب الواردات".
وتظهر عدة تحليلات اقتصادية أن فرض رسوم شاملة ضد كندا والمكسيك ينطوي على خطورة رفع معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
وأشارت التحليلات إلى أن الأمر يبدو أخطر من خطوات ترامب ضد كولومبيا، التي تمثل نحو 0.5 بالمئة من الواردات الأميركية. وعلى النقيض، نحو 30 بالمئة من واردات أميركا تأتي من كندا والمكسيك، مما يفاقم من خطورة رفع الرسوم للتضخم، وتقويض وعود ترامب الانتخابية بالسيطرة على الأسعار.
ونفى كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي هذه المخاوف. وقال إن التحليلات المتشككة في الرسوم لا تنظر إلى مجمل وعود ترامب.
ولكن المكسيك وكندا على استعداد للرد.
وبعد تهديد ترامب الأولي بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة في نوفمبر، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إمكانية فرض المكسيك لرسوم أيضا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر حذرا، حيث تختار التأكيد على العلاقات الثنائية القوية والاستعداد لإجراء الحوار، وذلك في ظل انخفاض عدد المحتجزين على الحدود بين أميركا والمكسيك.
وأشارت شينباوم في نوفمبر الماضي إلى أن المخدرات كانت مشكلة أمريكية، ولكن في ديسمبر الماضي صادر الجيش المكسيكي أكثر من طن من حبوب الفنتانيل في مداهمتين، وصفهما بأكبر مصادرة للمواد الأفيونية الصناعية في تاريخ المكسيك.
وأشادت شينباوم، الاثنين الماضي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إدارة ترامب وكولومبيا.
وقالت" أعتقد أن الأمر المهم، كما قلت في أول يوم هو التصرف دائما بهدوء، والدفاع عن سيادة بعضنا البعض والاحترام بين الدول والشعوب".
وقال كبار الوزراء الكنديين الأسبوع الماضي إن كندا مستعدة للرد على أميركا في حال فرض ترامب ضرائب على الواردات، حتى عندما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي " سوف نستمر في العمل على منع الرسوم". ويبدو أن النظرية الفعالة في كندا تتضمن الاستعداد لأي شيء ربما يقوم به الرئيس الأميركي.
ويمكن للرسوم أن تؤدي لتباطؤ الاقتصاد والاضرار بقطاعي النفط والسيارات.
وكان القسم الاقتصادي لشركة " ناشن وايد" للتأمين قد قدر في وقت سابق أن الرسوم المقترحة على كندا والمكسيك يمكن أن تفاقم التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية وتقلص النمو بواقع 0.7 نقطة مئوية.
وأشار التحليل إلى أنه " لم يأخذ في الاعتبار الرسوم الانتقامية من جانب كندا والمكسيك، مما قد يفاقم التأثير الضار على التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي".
وكان ترامب قد جعل خفض أسعار البنزين من ضمن استراتيجياته الرئيسية لمواجهة التضخم، ولكن فرض رسوم على كندا يمكن أن يرفع الأسعار في المحطات ما لم بدخل ترامب تعديلات على خطته.
وقال مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد " على سبيل المثال، تأتي 60 بالمئة من واردات النفط والغاز من كندا".
وأضاف" فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة سوف يؤدي لزيادة أسعار البنزين والديزل والمنتجات البترولية للأسر والشركات خاصة في منطقتي ميدويست وركي ماونتن، حيث تربط أنابيب المصافي بكندا".
وبحثت شركة برايس ووتر هاوس للخدمات الضريبية التأثير المحتمل لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة، خلصت إلى أن الشركات التي تستورد من كندا يمكن أن تدفع 106 مليارات إضافية سنويا كضرائب على الواردات، كما يمكن أن تدفع الشركات التي تستورد من المكسيك 131 مليار دولار إضافية.
وقال كريس ديسموند، مدير قطاع الممارسات التجارية الدولية بالشركة " عندما نفكر في القطاعات الأكثر تضررا، نفكر في النقل والسيارات" . وأضاف" حجم الشركات التي لديها أعمال في المكسيك وكندا في هذا القطاع بالإضافة إلى قطع الغيار، بما في ذلك الطائرات، الخسائر ستكون هائلة".
وتشير تقديرات محلية إلى أن الضرائب على الواردات في قطاع النقل بسبب خطط ترامب لفرض رسوم، وتشمل ضرائب جديدة على الصين ودول أخرى، يمكن أن ترتفع من 4 مليارات سنويا إلى 68 مليار سنويا. ولم يتضح بعد كيف سوف تستوعب الشركات هذه التكاليف أو ربما تمررها إلى المستهلكين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة