مصر والسعودية تدرسان تدشين إنشاء صندوق عقاري مشترك
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض – التقى وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، مع وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد الحقيل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية.
وناقش الوزيران المصري والسعودي في لقائهما على هامش معرض سيتي سكيب بالرياض، فكرة إنشاء صندوق عقاري مشترك، وتمت التوصية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لدراسة الفكرة، وتحديد أنسب السبل لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين في هذا المجال، بحسب بيان للوزارة المصرية.
وبحث الوزيران، تفعيل دور مجلس العقار المصري السعودي، من خلال تنظيم ملتقى سنوي مشترك بين الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.
وأكد الشربيني، حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، خلال عملهم في السوق المصرية.
وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدا لتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.
ويأتي طرح هذه الفكرة، بالتزامن مع تقارير عديدة تشير إلى مفاوضات مصرية سعودية، لإبرام صفقة استثمارية كبيرة في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية، على غرار صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.
وقبل أيام، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري طارق شكري، إن هناك إمكانية لتوقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية قريبا، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، وذلك بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها المملكة والإمارات.
وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.
وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
فيما قال رئيس الوزراء المصري مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تنمو وتزدهر في كافة المجالات بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
ويُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسة المستقبلية "عُمان 2040".
وتشهد العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذا العلاقات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق " حفظه الله ورعاه "، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وهي زيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، وهو رقم نسعى الى مضاعفته في الفترة القادمة ، والإستفادة من الزخم والدعم الذي نتلقاه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فعمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك وعاما تلو الآخر تزداد العلاقات بين سلطنة عمان ومصر قوة ومتانة، وتضيف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات بين البلدين فالحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
تمكّنت حكومةُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل