دراسة: النساء أفضل من الرجال في إدارة المال وشركاتهن أكثر إسهاما في تحقيق النمو
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشفت دراسة جديدة وجود سببين وراء قدرة النساء على التعامل مع المال بصورة أفضل من الرجال، وذلك بعد تحليل أنماط الإنفاق لدى الجنسين حيث ظهرت قدرة النساء على توفير المال ووعي التكاليف.
وفي دراسة نشرها موقع “فوربس” أجراها أحد مكاتب الإحصاء في عامي 2015 و2016، تبين أن الرجال غير المتزوجين يميلون إلى إنفاق المزيد من المال على الطعام والسيارات أكثر مما تنفقه النساء.
ولفتت الدراسة إلى ميل الرجال والنساء إلى إنفاق مبالغ متساوية على الترفيه، ومع ذلك، تنفق النساء أكثر على الملابس وبالتالي يمكن القول إن النساء لديهن القدرة على تجنب الإنفاق بصورة أفضل من الرجال.
السبب الأول
عند مقارنة القدرة على التعامل مع المال، يجب تحليل أنماط الإنفاق لدى الرجال والنساء، بالإضافة إلى قدرتهم على توفير المال والوعي بالتكاليف.
وحسب دراسة أجرتها جامعة ماسي النيوزيلندية عام 2008، فإن النساء أكثر تواترا في زيارة متاجر البيع بالتجزئة مقارنة بالرجال، حيث تقدم هذه المتاجر سلعا بأسعار أقل من متاجر أخرى.
ونظرا لأن نسبة 71% من النساء أكثر ميلا إلى “البحث عن المبيعات” فيمكن القول إن النساء “أكثر وعيا بالتكاليف” من الرجال.
وعلى الرغم من ذلك، اقترحت دراسة أجراها صندوق BMO Harris عام 2015 أن الرجال يميلون إلى توفير المزيد من المال مقارنة بالنساء، ولكن النساء يملن إلى أخذ المزيد من الوقت بعيدا عن العمل ما يؤدي إلى قلة مدخراتهن.
السبب الثاني
أظهرت الإحصائيات كيف تتمكن النساء من التعامل مع المال بطريقة كفؤة. وبالتالي، قد يفترض المرء أن النساء ممتازات في الأدوار التجارية كـ”رهان أكثر أمانا” في عالم الأعمال.
كما شهدت الشركات المملوكة للنساء بين عامي 1997 و2014 نموا يصل إلى 72.3 % وهذا أعلى بنحو 30% من معدلات نمو الشركات المملوكة للرجال.
وإن دل على شيء فهو قدرة ممتازة عند النساء على ريادة الأعمال إلى حد ما ولا يتم استخدامها بشكل كاف في العديد من الصناعات.
علاوة على ذلك، كان معدل نمو العمالة في الشركات المملوكة للنساء أعلى من الشركات المملوكة للرجال بنسبة تزيد على 18% (وفقا لمكتب الإحصاء). بالتالي، يبدو أن النساء قادرات أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن النمو، وهو ما يعود بالنفع إلى حد كبير على الاقتصاد في الأمد البعيد.
المصدر: “فوربس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرکات المملوکة من الرجال
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية