الأرشيف والمكتبة الوطنية تطلق استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز الابتكار الرقمي حتى 2031
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في اجتماعها الأول برئاسة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الارشيف والمكتبة الوطنية؛ أبرز الأهداف والخطط المستقبلية الرامية إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأهمية توجيه السياسات والاستراتيجيات المعنية باستثمارات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.
وعن أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الأرشيفي، قال عبد الله ماجد آل علي: إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية نتطلع إلى استدامة التنمية في العمل الأرشيفي بشكل علمي وبآليات متطورة ومبتكرة، مستفيدين من أحدث التقنيات وأرقى الممارسات في العالم، وهذا ما يدعونا إلى تبني منهجية استباقية في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تسريع وتيرة التطوير، وتبنّي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيدة المدى والتي تمتد لغاية 2031 في مجال تعزيز الابتكار، وتشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز الريادة، لا سيما وأننا نتجه نحو مئوية الإمارات في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة عالمياً.
وقال حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، نائب رئيس اللجنة: إن الحجم الهائل للمحتوى الرقمي، والتحدي في إدارته، والتطور السريع للتكنولوجيا يجعلنا في بحث دائم عن الحلول المبتكرة، وفي هذا الإطار فإننا نتطلع بأمل كبير إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي نحاول أن نستقطبها في عملنا الأرشيفي، وفي استيعاب ذاكرة الوطن وإدارتها، وسبل إتاحتها، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تمكين الأرشيفات الرقمية من مواكبة المتغيرات السريعة، وابتكار أدوات فعالة للمؤسسات والباحثين تسهّل الوصول إلى المعلومات وتحليلها.
هذا وقد شهد الاجتماع عروضًا تقديمية تناولت أهمية التكامل بين الذكاء الاصطناعي والعمليات الأرشيفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، واستراتيجيات دمج هذه التقنيات لتعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واختُتِم الاجتماع بالاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع، للمضي قدمًا في تطوير الأرشيف والمكتبة الوطنية، بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز الكفاءة والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول.
عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنيةحمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية التكنولوجيا المتقدمة الذكاء الاصطناعي الخطط المستقبلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأرشیف والمکتبة الوطنیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
إصدار 8 مواصفات قياسية دولية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي
«عُمان»: أصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 8 مواصفات قياسية دولية، من بينها ISO 56000:2020 الخاصة بإدارة الابتكار ، وISO 56003:2019 المتعلقة بأدوات وأساليب الشراكة في الابتكار، وISO 56007:2023 التي تركز على إدارة الفرص والأفكار ، كما تضمنت مواصفات تقنية المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل إرشادات إدارة المخاطر وإطار دورة حياة البيانات، وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تبني المواصفة ISO 56000:2020 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الابتكار المؤسسي في سلطنة عُمان.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دعم الابتكار وتعزيز التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع برامج الخطة الخمسية العاشرة ومتطلباتها.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن «رؤية عُمان 2040» ركزت على أهمية جاهزية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتأصيل منهج علمي يدعم البحث والتطوير ورعاية الابتكار. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الصحية والتغير المناخي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتقديم حلول فعالة.
وأكد الشكيلي أن إصدار مواصفات قياسية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاعات وصناعات جديدة، ويحفز على تقديم حلول للتحديات البيئية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
وتعد المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمثابة «جهاز التقييس الوطني» في سلطنة عُمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المنوط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عُمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، كما تقوم الوزارة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعًا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري