أوجار: حكومة أخنوش تحلت بالشجاعة في الإبقاء على برامج الاستثمار رغم صعوبة الظرفية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “حكومة عزيز أخنوش تحلت بالشجاعة في الإبقاء على برامج الاستثمار رغم صعوبة الظرفية”، مشيرا أنه “يجب علينا أن نحيي رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزراء والوزيرات لشجاعتهم في مواجهة العديد من المشاكل التي وجدتها الحكومة منذ تنصيبها”.
وقال أوجار الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أول أمس الاثنين، إنه “كان بإمكان الحكومة أن تقوم بحلول سهلة من بينها توقيف برامج الإستثمار لكنها اختارت الموازاة بين الإصلاحات الكبرى التي تعاقدت فيها مع المواطنين كـالصحة، والتعليم، والرعاية الإجتماعية، وحل إشكالية الماء.. دون أن تتوقف في إنجاز المشاريع وبرامج الإستثمار”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “كانت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالغة التعقيد على المستوى الإجتماعي.. لكن الحمد لله جاء حكومة عزيز أخنوش بشجاعتها لمواجهة هذه الإشكالات بشكل يومي لم يخفت حماسه”.
وأشار أوجار إلى أن “حزب التجمع الوطني للأحرار جاء لهذه الحكومة وهو معبأ بمعرفة حقيقية لحقيقة أوضاع بلادنا، حيث أن الحزب قبل انتخابات 2021 قام بأكبر عدد جلسات استماع سياسي عمومي في تاريخ المغرب، إذ ذهبنا للمداشر والقرى للاستماع للمواطنين وهم يحكون معاناتهم مع الفقر وقلة ذات اليد والهشاشة”.
وأبرز أنه “كان الهدف من هذه الجلسات الاستماع للناس ومن خلال هذه الجولات بلورنا برنامج الحكومة وتم تحديد الأولويات”، مضيفا أنه “حين جاءت الحكومة لم تكن محظوظة حيث وجدت ظروفا صعبة أبرزها توالي سنوات الجفاف في بلد فلاحي ودخلت على وضعية بالغة الخطورة”.
وذكّر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الحكومة قامت بعدة إجراءات لمواجهة العديد من الإشكالات أنفقت 45 مليار في الحوار الإجتماعي وهو رقم لم يحدث رصده في الحكومات السابقة، ووصلت ارتفاعات الأجور في العديد من الفئات المهنية إلى مبالغ محترمة، وتم تخصيص في الدعم المباشر لهذه السنة 26 مليار درهم حيث استفاد منه 10 مليون مغربي، وخصصت الحكومة للتعليم 80 مليار درهم”.
وقال أوجار “ونقول لمن يتساءل هل هذه المجهودات الحكومية الضخمة لبناء الدولة الإجتماعية وتلطيف حياة الناس وتخفيف المعاناة تصل للمواطنين، فإن جوابنا هو أن جميع الإنتخابات الجزئية التي مرت نجحنا فيها.. والمؤشر الآخر على نجاح ووصول المجهودات الحكومية للمواطنين هو السيطرة على ارتفاع الأسعار التي بدأت تتراجع بشكل تنازلي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع "الشرق".
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و"ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار" إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراق
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، "بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً".
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر تشرين الاول الماضي، الذي أفاد بأن "حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار"، أوضح مكية أن "ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار".
عراقيل التمويل والأراضي
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن "العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن "المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها".
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ"المشكلة الأزلية" التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمار
حيدر مكية قال إن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في "ملتقى العراق للاستثمار" المزمع عقده في بغداد، و"من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل"، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في تشرين الثاني الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.