تحذير عراقي: واشنطن تبحث عن مبرر لبقاء قواتها بالعراق وقد تخلق مشاكل - عاجل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، من وجود نية لدى الولايات المتحدة الامريكية للإبقاء على قواتها لفترة أطول داخل الأراضي العراقية.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة الامريكية تريد إيجاد مبررات وحجج من اجل الإبقاء على قواتها لفترة أطول في العراق، ولهذا ممكن جداً ان تخلق مشاكل امنية سواء داخل العراق او في سوريا وتكون حجة لها للبقاء بسبب عدم الاستقرار الأمني، وهذا ما يجب الحذر منه".
وأضاف الفتلاوي، أن" موقف الحكومة العراقية كان واضحًا بحسم هذا الامر سريعاً ووضع جدول زمني للانسحاب التدريجي ثم الانسحاب الكلي، لكن مقابل ذلك هناك مماطلة ربما يقوم بها الجانب الأمريكي، فهو يريد البقاء في العراق من اجل فرض سيطرته الكاملة على الأجواء العراقية وحتى تكون حارسًا في المنطقة للدفاع عن الكيان الصهيوني، وهذا الامر واضح للجميع".
وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار فوز المرشح الجمهوري ترامب، بالرئاسة الأمريكية، تساؤلات عن مصير الاتفاق المبرم مع العراق، بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، نهاية العام المقبل.
وبالعودة الى الولاية الأولى للرئيس المثير للجدل، حينما عارض ترامب مسألة الانسحاب من العراق، بهدف "التمكن من مراقبة إيران" المجاورة.
وقال ترامب آنذاك، إن "القادة العراقيين لا يطلبون انسحاب القوات الأمريكية في المحادثات الخاصة" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة، أنشأت واحدة من أكبر السفارات في العالم، وأنها أنفقت مليارات الدولارات عليها، وعلى العراق دفع كل تلك التكاليف".
وبعد مفاوضات طويلة، امتدت لأكثر من عامين، أعلنت الحكومة العراقية في أيلول الماضي، التوصل لخطة انسحاب قوات التحالف بحلول نهاية 2025، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن "القوات الأمريكية أصبحت عامل جذب لعدم الاستقرار، إذ يجري استهدافها على نحو متكرر وعادة ما ترد بهجمات دون تنسيق مع الحكومة العراقية".
وعلى هذا الاساس، تقفز تساؤلات للأذهان مفادها: "هل سينسف ترامب جهود الدبلوماسية على المستويين السياسية والعسكرية في ما يخص ملف إخراج القوات الاجنبية من العراق، ليستبدل بعدها، التفاهمات بالقوة؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟