استقرار في أسعار اللحوم بالسوق المحلي في 13 نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استقرار في أسعار اللحوم بالسوق المحلي في 13 نوفمبر 2024.. شهدت أسعار اللحوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي، حيث لم تُسجل أي تقلبات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة. وأوضح تقرير السوق أن الأسعار تراوحت بين مختلف أنواع اللحوم مع بعض الاختلافات الطفيفة بين الأماكن المختلفة، سواء في الأسواق العادية أو منافذ البيع التابعة للجهات الرسمية.
فيما يخص الأسعار، سجل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه، بينما بلغ سعر عرق الفلتو نحو 420 جنيهًا. وسعر كيلو الكبدة البلدي تراوح بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجل اللحم الجملي نحو 270 إلى 300 جنيه للكيلو. أما اللحم الضاني فقد وصل سعره إلى نحو 520 جنيهًا.
أما في منافذ لحوم "الوطنية"، فتراوحت أسعار اللحوم كالتالي: كيلو اللحم البقري بلغ نحو 280 جنيهًا، بينما سجل البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو. وكان سعر اللحم المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا.
من ناحية أخرى، سجلت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسعار السوق، حيث بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكبدة 250 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا. كما تراوحت أسعار اللحم الضاني ما بين 350 و370 جنيهًا للكيلو.
يشير هذا الاستقرار إلى توازن نسبي في عرض اللحوم وتوافرها في الأسواق المحلية، وسط توقعات بأن تستمر الأسعار في هذا النطاق خلال الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللحوم اسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم جنیه ا للکیلو أسعار اللحوم بلغ سعر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه