FBI تحذر من سرقة ملفات تهدد أمن البريد الإلكتروني .. اعرف طرق الحماية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وسط تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الحسابات المحمية بالمصادقة الثنائية (MFA)، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من انتشار أسلوب اختراق جديد يعتمد على سرقة ملفات الارتباط التذكيرية المستخدمة لتسجيل الدخول تلقائيًا.
بحسب مجلة “forbes”، تعتبر هذه الملفات هدفًا مغريًا للمهاجمين لتمكينهم من الوصول إلى حسابات المستخدمين دون الحاجة إلى إدخال بيانات الدخول أو أكواد المصادقة الثنائية.
تبدأ الهجمات عادة بإغراء المستخدمين للنقر على روابط تصيدية أو زيارة مواقع مشبوهة، حيث يتم تثبيت برمجيات ضارة على أجهزتهم تقوم بسرقة ملفات الارتباط من متصفحاتهم.
تختلف هذه الملفات عن ملفات التتبع؛ فهي تحمل بيانات أمان تُبقي المستخدم متصلًا بحساباته عند تفعيل خيار "تذكرني".
وفقًا لتحذيرات FBI، يمكن للمجرمين استخدام هذه الملفات للدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني لمختلف المنصات، مثل Gmail وOutlook وYahoo وAOL، بل يمكن استخدامها للوصول إلى حسابات التسوق والبنوك، مما يزيد من خطورة الهجمات.
للتقليل من مخاطر سرقة ملفات الارتباط، يقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي الإجراءات التالية:
مسح ملفات الارتباط بشكل دوري من المتصفح لتقليل احتمالات تعرضها للسرقة.
تجنب تفعيل خيار "تذكرني" عند تسجيل الدخول في حسابات حساسة.
الابتعاد عن الروابط والمواقع المشبوهة، والالتزام بزيارة المواقع الآمنة (HTTPS).
مراقبة سجل الأجهزة المتصلة بحسابك بشكل منتظم للكشف عن أي دخول غير مصرح به.
بدائل المصادقة الثنائية: زيادة الإقبال على مفاتيح المرور (Passkeys)في الوقت الذي تواصل فيه ملفات الارتباط تهديد أمن الحسابات، تشهد مفاتيح المرور (Passkeys) تطورًا كبديل آمن وأكثر فعالية للمصادقة الثنائية التقليدية.
وفقًا لتقرير حديث من FIDO Alliance، زاد الوعي بمزايا مفاتيح المرور بنسبة 50% بين المستهلكين خلال العامين الماضيين، حيث تُعتبر مفاتيح المرور تقنية تؤمّن الوصول إلى الحسابات من خلال الأجهزة الشخصية المشفرة، مما يمنع اختراق الحسابات بدون امتلاك الجهاز الفعلي للمستخدم.
دعم جديد لتوسيع اعتماد مفاتيح المرور في بيئات العملو أطلق تحالف FIDO مواصفات جديدة تسمح بنقل مفاتيح المرور بين مديري كلمات المرور المختلفين بسهولة وأمان، مما يساهم في كسر حاجز احتكار الأدوات ويشجع الشركات والمستخدمين على استخدام هذه التقنية بمرونة أكبر.
الخلاصة: تعزيز الأمان الرقمي مع مفاتيح المرور وأفضل ممارسات المصادقة
رغم التطورات، فإن سرقة ملفات الارتباط لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الإلكتروني، مما يجعل استخدام المصادقة الثنائية ومفاتيح المرور أمرًا ضروريًا لحماية الحسابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجمات الإلكترونية المصادقة الثنائية مكتب التحقيقات الفيدرالي مفاتیح المرور
إقرأ أيضاً:
احمد شموخ يكتب: مسرحية فكّ الارتباط وخارطة الطريق السياسية!
استدعى الأمر موقف واحد فقط من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لكشف كل المسرحية السمجة المُسماة “فكّ الارتباط بين مكوّنات تقدم”، والتي قام بترتيبها ذات المركز الاستخباري الذي يقود الحرب ضد الدولة السودانية، مسرحية هدف منها ذلك المركز توزيع الأدوار بين أذرعه السياسية والجنجويدية والعمسيبية لمرحلة محاولة تفتيت السودان بعد أن فشل في ابتلاعه، تحت يافطة “فك الارتباط”، وعنوان المرحلة “فصل إقليم دارفور” ومن بعده كردفان والنيل الأزرق..الخ.
كشف تصريح الأمين العام للأمم المتحدة على لسان مبعوثه الشخصي للسودان عن دعمه لخارطة الطريق السياسية التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، وبعثت بها الخارجية السودانية خطاب رسمي في ٩ فبراير ٢٠٢٥، كشف لنا عن مستوى وحجم الإجماع الحقيقي داخل كل مكونات حلف الاحتلال والاستتباع وهدم السيادة السودانية، رغم محاولاتهم تمويه وتمييع وتحجيب إجماعهم، فكل الأطراف التي انشقّت من قحت تقدم، مع الجنجويد والحلو، مع البعثيين، كلهم أظهروا إجماع منقطع النظير ضد تصريحات السيد رمطان لعمامرة.
والمجموعة الجنجويدية في نيروبي أخذت خطوة أوضح ضد بيانات الدول الشقيقة التي رفضت مؤامرات تقسيم وتفتيت السودان التي عبّرت عن رفضها لمؤامرة نيروبي، وموقف المجموعة الجنجويدية اليوم هو تصعيد واضح من أبوظبي ضد الدول الرافضة لتقسيم السودان في ما يبدو أنه تعبير عن احتدام الصراع الإقليمي كما نراه في الرهانات الإماراتية الملتصقة بالأجندة الإسرائيلية في جنوب سوريا وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية وغيرها من محاولات العبث بالأمن القومي للدول والمجتمعات. ومن تجارب سابقة، فإن هذه الدول التي استهدفتها مجموعة نيروبي في بيانها الأخير لديها حساسية عالية ضد المجموعات غير الدولتيّة أو غير الحكومية.
هذا الإجماع الذي تشكّل منذ يوم أمس واليوم بين هذه المجموعات التي ادّعت تنافراً خلال الشهور الماضية، هو إجماع حول أربع قضايا أساسيّة حوتها خارطة الطريق الحكومية:
– إجماع الحلف الجنجويدي يبني سرديته في محاربة الدولة على أن ليس هناك سيادة ولا حكومة، وأن السودان أرض خلاء terranulluis فيها فقط قوتان تتقاتلان، بينما جاءت مطالبة الأمين العام للتعامل مع خارطة الطريق باعتبارها صادرة عن “الحكومة السودانية” وليس الجيش “أحد طرفي النزاع” في سردية الحلف الجنجويدي. مؤخراً صار الحلف الجنجويدي يقول أن هناك أكثر من “طرفا نزاع”.
– إجماع الحلف الجنجويدي يريد بالتعريف أن يمنح رُعاته الإقليميين entry point للعملية السياسية، بينما خارطة الطريق السودانية ترفض التدويل وتقول أن أي عملية سياسية ستكون لاحقة لعملية إنهاء الحرب، وداخل السودان.
– إجماع الحلف الجنجويدي مهمته الأساسية الضغط لتحصل مليشيا أبوظبي الجنجويدية وتتواجد في مستقبل أي عملية تفاوض سياسي، بينما خارطة الطريق الحكومية منطلقة من حقيقة أن لا مستقبل سياسي ولا عسكري للجنجويد.
– إجماع الحلف الجنجويدي يعمل على تحقيق المؤامرات الأجنبية الاستتباعية بممارسة الإرهاب والإبادة بواسطة المليشيات الجنحويدية المحتلة لمختلف المناطق، بينما خارطة الطريق الحكومية تتحدث ابتداءً عن أن عملية تفاوض لإنهاء الحرب سلمياً تبدأ بأن تضع المليشيا السلاح، وتنسحب من المُدن التي تحتلّها حالياً.
هذا التداعي الذي يظهر وكأنه تم بكبسة زر وزّع معه من كبس الزرّ سيناريو واحد، يؤكد ما ذهبنا إليه مع آخرين وذلك بأن فكّ الارتباط أو التمايز بين أذرع مشروع أبوظبي الاستتباعي السياسية، هو مجرد توزيع أدوار، ومسرحية مقصودة كمطلوب للمرحلة الجديدة من المخطط الكولونيالي، وهو ما كشفه بوضوح ردود أفعالهم العالية والمنفعلة ضد المبعوث الشخصي للأمين العام.
احمد شموخ
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية