الوزير زيدان ينشر ملخص مباحثاته مع السفير دولغر باللغة الألمانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أجرى كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء ، مباحثات مع روبرت دولغر، السفير الألماني بالمغرب.
و قال زيدان في منشور باللغة الالمانية على حسابه بموقع لينكيدين ، أن المباحثات تمحورت حول تعميق الشراكة الديناميكية بين المغرب وألمانيا.
و ذكر المسؤول الحكومي ، أنه تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، والتي تمثل أولويات مهمة لكلا البلدين.
زيدان رحب بالشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في المغرب ، مؤكدا التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع الشركاء الألمان من القطاعين العام والخاص.
ويعتبر كريم زيدان واحدا من الكفاءات المغربية خارج أرض الوطن، و اختاره التجمع الوطني للأحرار منسقاً للحزب بألمانيا منذ 2019.
زيدان حاصل على باكالوريا في الصناعة الميكانيكية سنة 1987، التحق بالجامعة المغربية، شعبة الفيزياء والكيمياء، قبل أن يتجه لإتمام دراسته في الهندسة الميكانيكية في ألمانيا سنة 1989.
وجمع زيدان في حياته بين العمل السياسي وعالم تطوير المحركات بألمانيا، باعتباره مهندسا وخبيرا في الهندسة الميكانيكية، بخبرة ناهزت الـ20 سنة في شركة “بي إم دبليو” واحدة من أعرق وأكبر شركات السيارات في العالم.
كما شغل زيدان أيضا شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية المعروفة اختصارا بـ (DMK)، ومقرها في ميونيخ، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والمغرب في مجالات متعددة مثل التعليم، الاقتصاد، البيئة، والرعاية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيدان يعلن القطيعة مع عهد الجزولي في وزارة الإستثمار
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، أن التصور الجديد للمراكز الجهوية للإستثمار ينص على لعب أدوار جديدة في المستقبل.
زيدان، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، قال أن الصلاحيات التي أعطيت لمدراء المراكز الجهوية للإستثمار ستؤهلهم لاتخاذ القرار دون العودة الى المركز.
الوزير زيدان، اعتبر أن المرحلة الجديدة لمراكز الاستثمار سيحدث نجاعة ملموسة على ارض الواقع ، مؤكدا أن الحكومة مقتنعة بأن تعزيز دور المراكز الجهوية للإستثمار يعد مدخلا أساسيا للنهوض بالاستثمار.
ولفت زيدان، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أنه موازاة مع الاشتغال على تجويد الإطار القانوني لهذه المراكز، تم إنجاز تشخيص استراتيجي مفصل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية “لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من تنزيل وتفعيل الإصلاحات المقبلة”.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة أقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي ومسار المستثمر ومسار المقاول، بالإضافة لـ6 أوراش تنظيمية، تهم الهيكلة، والموارد البشرية، والرقمنة، والوسائل التقنية والمالية، واليات التتبع والحكامة.
وأوضح أنه لتفعيل هذا التصور الجديد، سيتم مواكبة المراكز لتنزيل اللاتمركز فيما يخص اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، و وضع آليات جديدة تعزز الحكامة والتتبع، فضلا عن اعتماد هيكلة جديدة للمراكز تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وأيضا، تعزيز قدرات الموارد البشرية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري