لجذب الاستثمارات التقنية.. «الاتصالات والفضاء» تصدر وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة، التي تكرس مبدأ المساواة في استخدام التطبيقات والخدمات، وحركة مرور الإنترنت بين مقدمي المحتوى المحليين والعالميين.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى جذب الاستثمارات التقنية للمملكة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى تحفيز المحتوى الرقمي، كما ستسهم في حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا.
وبينت الهيئة أن تهيئة البيئة التنظيمية من خلال نشر الأحكام والشروط والضوابط الفنية الخاصة بحيادية الشبكة يأتي مواكبة للتطورات المتسارعة في القطاع، بما يحسن جودة الخدمات ويدعم تنوعها.
وللاطلاع على وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة، من خلال هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، من الرابط التالي، https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات هيئة الفضاء حيادية الشبكة
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.