«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة النواب لجنة الصحة التأمين الصحي الأثر التشریعی لقانون قانون التأمین الصحی ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية