«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة النواب لجنة الصحة التأمين الصحي الأثر التشریعی لقانون قانون التأمین الصحی ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل