«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة النواب لجنة الصحة التأمين الصحي الأثر التشریعی لقانون قانون التأمین الصحی ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تناقش طلبات إحاطة بقطاع الري.. وتوصي بتشكيل لجان لتفقد المواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم نهو أعمال تغطية مصرف السيل لمحافظة أسوان.
وأوضح النائب، اعتماد مبلغ (385) مليون جنيه عام 2023 لتغطية مصرف السيل بالكامل الذى يمر داخل الكتلة السكانية بحى شرق بمدينة أسوان بطول (2530) مترا، وتمت تغطية نحو (55%) فقط منه وتبقى (45%) منه بدون تغطية.
وعقب المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تغطية مصرف السيل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن المسافة المتبقية من المصرف تبلغ نحو كيلومتر واحد، ومن المقرر الانتهاء من تغطية المصرف بالكامل بتاريخ 9/9/2025 طبقاً للجدول الزمنى لاستغلاله كمحور مرورى لتوسعة الطريق.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتغطية مصرف السيل بالكامل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تطهير الترع والمصارف بمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة مما تسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الاهالى.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، ووكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ورئيسى مدينتى العياط والبدرشين وممثل عن مركز بحوث المياه بمشاركة النائب يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2025 لمعاينة جميع الترع والمصارف المارة داخل القرى التابعة لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة المراد تغطيتها لبيان مدى مطابقتها لمعايير التغطيات، مع إعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن استكمال تغطية الجزء المتبقى من مصرف نزاز فى المسافة بين مدخل مدينة المنزلة مضرب شلباية بمحافظة الدقهلية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الرى بمحافظة الدقهلية، ورئيس مركز ومدينة المنزلة بمشاركة السيد النائب لمعاينة الجزء المراد تغطيته من مصرف نزاز، وبيان مدى مطابقته لمعايير التغطيات، وإعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتلوث البيئة.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة البحيرة موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت عقود تطهير جديدة مدرج بها التزام إدارات الرى برفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتل السكانية وخارجها.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسي، بشأن تضرر الأراضى الزراعية بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية من ارتفاع نسبة الملوحة بها بسبب توقف أعمال تطهير الترع والمصارف بزمامها.
وعقب المهندس مدير عام صرف شرق المنوفية موضحاً أنه تم إعداد دراسة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى التى مر على إنشائها 25 عاماً وفقاً لما يتوفر من اعتمادات مالية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الزراعة والرى بمحافظة المنوفية لمعاينة الأراضى الزراعية المتضررة على الطبيعة، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لشبكات الصرف المغطى التي انتهت صلاحيتها أو التي قاربت على الانتهاء حفاظًا على الإنتاجية الزراعية، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”