روسيا تبني سفينة تعمل بالوسادة الهوائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكملت روسيا بناء سفينة جديدة عاملة بالوسادة الهوائية أطلق عليها "نبتون – 23"، وستعمل السفينة في نهر ينيسي بشرق سيبيريا، حيث ستضمن الملاحة الصيفية والشتوية.
وتنتمي سفينة "نبتون – 23" التي صنعتها الشركة الروسية "بارما" إلى مشروع Nep23 للسفن والزوارق العاملة بالوسادة الهوائية، وهي مخصصة لنقل حتى 2.1 طن من الحمولة أو حتى 22 راكباً، ويمكن استخدامها صيفاً وشتاء على حد سواء، كما يمكن أن تخرج السفينة من النهر إلى اليابسة لتسير لمدة قصيرة.
وبمقدورها كذلك اجتياز حواجز بارتفاع حتى 80 سم، أما سرعتها على سطح الماء فيمكن أن تصل 80 كم في الساعة.
ويُسمح باستخدامها ليلاً ونهاراً عند درجة حرارة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 30 درجة مئوية فوق الصفر وسرعة الريح حتى 12 م في الثانية والتموج الذي يجب ألا يزيد ارتفاعه عن 1.2 م.
ويمكن استخدام السفينة كذلك في وقت الشتاء للسير على سطح الجليد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الروسية روسيا
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.