بيئة العمل أم السجن؟ شركة تمنع موظفيها من استخدام الهواتف والحمامات!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اشتكى موظف هندي من بيئة العمل السامة التي يعمل بها في شركته وشبّهها بظروف السجن، مشيراً إلى أنه يمنع على الموظفين الدرشة مع بعضهم، واستخدام هواتفهم المحمولة خلال فترة الدوام حتى لو في فترة الاستراحة.
وجاءت شكوى الموظف تحت اسم مجهول في منشور له عبر منصة ريديت، ونقل موقع "أن دي تي في" الهندي مضمونه.
وشرح عن بيئة العمل القاسية التي يعاني منها، حيث يحظر على الموظفين اتخاذ أي إجراء بعيد عن النظر إلى شاشات الكمبيوتر لأنه سيؤدي إلى التوبيخ من قبل المسؤولين.
ومنع عليهم إجراء أي مكالمة هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، كما يمنع عليهم اللجوء إلى الدخول إلى الحمام لأكثر من مرة خلال الدوام لأنه يتسبّب في ضياع الوقت حسب وجهة نظر مسؤولي الشركة.
السجن أرحم من العملوحاول الشاب من خلال منشوره، تحريض زملائه في العمل على الانتفاض على هذه القوانين الصارمة، لأنه لا يستطيع التواصل معهم بشكل مباشر إلا ضمن نطاق العمل وعبر الوسائل الرقمية الرسمية فقط.
ووصف مكان العمل بأنّه "مجموعة مكاتب متلاصقة صامتة، خالية من أي نوع من الأحاديث ولو لثانية واحدة".
ورأى أنّ السجن أرحم من هذا العمل لأنه على الأقل يمكن للنزيل التحرك بحرية ضمن زنزانته والتواصل مع السجناء الآخرين.
ردود فعل غاضبةأثار المنشور ردود فعل غاصبة جداً من قبل عدد كبير من المعلقين، حيث وصفوا هذه الظروف بأنها "غير إنسانية وتجرّد الموظف من أبسط حقوقه"، واعتبروا أن هذه القواعد الصارمة لا تتعلق فقط بالعمل بل بالتضييق على الموظفي في أبسط حاجاته الأساسية كالذهاب المتكرر إلى الحمام خلال اليوم.
بالمقابل، طالب آخرون الموظف بالكشف عن اسم المؤسسة وفضحها، إضافة إلى حث الزملاء الباقين على الكشف عن تجربتهم من خلال المنصات التي تُعنى بحقوق الموظفين والعمّال كـ"غلاس دوور"، لتحذير الباحثين عن عمل من هذه المؤسسة.
ركز معلقون آخرون على التداعيات الاقتصادية لهذه البيئة القاسية في العمل، معتبرين أنها تحمل مفعولاً عكسياً لأن أحد عناصر الإنتاجية هي تحفيز الموظف لتشجيعه على العمل.
من جانب آخر، برز آخرون انتقدوا الموظف، قائلين إنه ليس مضطراً للبقاء في هذه الشركة في ظل هذه البيئة السامة، وأكدوا أن الحل الوحيد هو "الاستقالة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية