مسؤولة أممية: استخدام "إسرائيل" التجويع محظور بموجب القانون الإنساني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صفا
حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس من المجاعة في قطاع غزة، مشددة على أن تجويع المدنيين الفلسطينيين كوسيلة حرب محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت كيريس في إحاطة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن الطريقة التي ينفذ بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته، تنتهك بشكل منهجي المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي المتمثلة بـ "التمييز والتناسب والحيطة".
وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في غزة، بما في ذلك الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والكهرباء والمياه والصرف الصحي المحمية بموجب القانون الدولي، مضيفة: "هذا الوضع يساهم بشكل مباشر في خطر المجاعة".
وذكرت أن "إسرائيل" استهدفت مئات العاملين بمجال الصحة وأفراد الشرطة المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 220 من موظفي الأمم المتحدة.
وأشارت كيريس إلى أن "آلاف الفلسطينيين نُقلوا من غزة إلى "إسرائيل" معظمهم كانوا مقيدين بالسلاسل ومعصوبي الأعين، واحتجزوا دون أن يتمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي".
وأردفت: "في الوقت نفسه، يُمنع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وقد انخفضت كمية هذه المساعدات إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي"، مؤكدة أن على "إسرائيل" الالتزام بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير المواد اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
واستدركت: "إلا أن الدمار الذي شهدته غزة المستمر منذ أكثر من عام، وجه ضربة قوية للخدمات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، وأصبحت الظروف المعيشية وخاصة شمال غزة تدريجيًا غير مناسبة لاستمرار الحياة".
ولفتت إلى أن التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة في غزة، مردفة: "هذا الاحتمال المرعب لا يمكن تناوله بشكل منفصل عن الهجمات التي لا نهاية لها على حقوق الإنسان للمدنيين هناك".
وبيّنت كيريس أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، تسببت بخسائر كبيرة في أرواح المدنيين وأثرت بشكل خاص على النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والمعاقين، وأن العديد من هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل في المنطقة بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والهجمات على طرق الهروب.
ونوهت إلى أن طريقة تنفيذ جيش الاحتلال عمليته شمالي قطاع غزة، تشير إلى أن "إسرائيل" تهدف إلى إخلاء المكان وتوطين الناجين في الجنوب"، مضيفة: "هذا يشير أيضاً إلى وجود مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تجويع حرب الابادة حرب غزة اسرائيل بموجب القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان
قالت مسؤولة أممية إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهرا مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن "الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي".
وحذرت من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: "في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب".
زخم إيجابي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى "بعض الزخم الإيجابي" فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، "تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية".
ثلاثة مطالب
ونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل".
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو "الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة".
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودان
شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس "إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل".
وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن "هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية".
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".
"استهداف منهجي"
وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و"تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها".
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت "تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب".
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت "حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت".
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
موقع الأمم المتحدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف