محافظ أسيوط يعقد اجتماعا موسعا لدفع العمل بملفي التقنين والتصالح ومنع التعديات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة عدداً من الملفات الهامة، وعلى رأسها ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعدي على الأراضي الزراعية، والنظافة ورفع المخلفات وتطهير الترع ورفع كفاءة منظومة الإنارة بكل مركز وقرية، جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة.
بدأ الاجتماع بتشديد محافظ أسيوط، على جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وإزالة جميع المخالفات في المهد، والعمل على منع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية، واستغلال الموجة الـ 24 لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موجهاً بضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فوراً ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسئولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدى والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
كما أكد المحافظ أن سرعة الإنجاز في ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء سيكون معياراً هامًا في تقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمحافظة موجهاً ببذل أقصى الجهود لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام المواطنين للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون مشيراً إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.
كما ناقش موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالباً برفع معدلات الأداء وضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.
وطالب أبوالنصر رؤساء المراكز والقرى بضرورة إعطاء ملف النظافة ورفع المخلفات أهمية قصوى، وتكثيف الجهود لمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع أو على جانبي الطرق ، وتسخير كافة الإمكانيات والاستعانة بالمعدات التابعة لوحدة الإنقاذ والتدخل السريع لتنفيذ حملات رفع المخلفات، لافتاً أنه سيقوم جولات مفاجئة على القرى لمتابعة سير الأعمال مشيراً إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها ولن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.
كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال تطهير جميع الترع بالتنسيق مع الموارد المائية والري ورفع نواتج التطهير أولا بأول ورفع كافة المخلفات الموجودة على ضفاف وحرم الترع وإرسالها إلى مصنع السماد وبذلك نكون حققنا أكثر من استفادة ومنها رفع كافة المخلفات والقمامة وتطهير الترع لوصول المياه إلى نهايتها وتدوير القمامة والإستفادة من هذه المخلفات.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ أسيوط إلى أهمية التواجد الميداني ومتابعة كل ما يخص المواطنين ومتابعة كافة الخدمات الموجودة في نطاق المركز أو القرية في ضوء اهتمام القيادة السياسية، وتوجيهاتها المستمرة لتحسين وتطور الأداء الحكومي ليشعر المواطن البسيط في كل شبر من أرض مصر بما يقدم له من أعمال وإنجازات، وخاصة الأعمال التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات الأراضی الزراعیة رؤساء المراکز محافظ أسیوط IMG 20241113
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشلاتين
شنت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة واسترداد أراضي الدولة بالشلاتين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي لمخالفات البناء بكل حزم.
إزالة التعديات في منطقة "حجر الأساس" بالشلاتينقادت الحملة اللجنة المختصة بمخالفات البناء، تحت إشراف العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، حيث استهدفت منطقة "حجر الأساس" بجوار مخبز الهساي. وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مخالفة واسترداد أراضٍ بمساحة 10.30 متر × 5.5 متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد رئيس مدينة الشلاتين أن الحملات الرقابية مستمرة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة بالشلاتين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وترسيخ سيادة القانون. كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة، تجنبًا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحر الأحمر للقضاء على التعديات واستعادة الأراضي المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.