سكان لشبونة يطالبون بتقييد تأجير أماكن الإقامة للعطلات..ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت العاصمة البرتغالية لشبونة، المعروفة بشوارعها المرصوفة بالحصى، ومبانيها الملونة الجذابة، وفطائر الكاسترد البرتغالية الشهية، وجهة سياحية شهيرة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة.
ولكن مع وصول إجمالي عدد الليالي التي يقضيها السياح في البرتغال إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس/آب الماضي، بدأ بعض سكان لشبونة يشعرون بالإحباط جراء تأثير السياحة على جودة الحياة المحلية.
وفي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن سوق الإسكان في المدينة، وقّع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة البرتغالية على عريضة تطالب بفرض قيود صارمة على تأجير أماكن الإقامة للعطلات في لشبونة.
وتطالب العريضة، التي يدعمها أكثر من 6،600 من السكان المحليين، بإجراء استفتاء على الإيجارات السياحية الحالية بالكتل السكنية في لشبونة، وقد قُدمت إلى المجلس البلدي للمدينة في نهاية الأسبوع الماضي.
وتسعى المجموعة التي تقف وراء العريضة، إلى محو نحو 20 ألف وحدة للإيجار لقضاء العطلات قصيرة الأجل بالكتل السكنية في لشبونة، على أمل توفير فرص الإسكان للسكان المحليين.
وقالت ممثلة عن حركة الاستفتاء من أجل الإسكان في لشبونة، لويزا فريتاس، لـ CNN: "لقد أدى تحويل المنازل إلى إيجارات لقضاء العطلات إلى عمليات إخلاء وتشريد السكان من أحياء المدينة".
السكان المحليون "يُجبرون على الانتقال إلى الضواحي"إلى جانب السكان المحليين، وقع نحو 4،400 شخص من غير المقيمين في لشبونة على عريضة الاستفتاء، التي وزعت بمختلف المراكز المجتمعية في لشبونة وفي مختلف الشركات المحلية على مدار العام الماضي.
وبحسب ما ذكرته فريتاس، فإن العديد من هؤلاء غير المقيمين هم من سكان لشبونة السابقين "الذين أجبروا على الانتقال إلى الضواحي بسبب الارتفاع الكبير في الإيجارات".
وأوضحت فريتاس: "أصواتهم مهمة بقدر أصوات الأشخاص الذين يتمتعون بامتياز التصويت، لذلك جمعنا أيضًا توقيعاتهم لإظهار ليس فقط إرادة الشعب، ولكن أيضًا حجم تأثير سياسات الإسكان في لشبونة".
ويعني عدد التوقيعات التي جمعت على العريضة أن المجلس البلدي في لشبونة يجب أن يناقش الاستفتاء، مع ذلك لا يزال لا يوجد ما يضمن المضي قدمًا فيه.
سوق مزدهرة لتأجير أماكن إقامة للعطلاتولشبونة ليست الوجهة السياحية الشعبية الوحيدة التي تعيد النظر في سوق تأجير أماكن العطلات. إذ أعلنت برشلونة في وقت سابق من الصيف أنها ستمنع تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028.
وفي الوقت ذاته، صوت الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الماضي لصالح المزيد من الشفافية حول الإيجارات قصيرة الأجل، معترفًا بأن هذا النوع من العقارات يمثل حوالي 25% من أماكن الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي.
وصرّحت منصة "Airbnb"، التي تتيح تأجير أماكن سكن تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنها أصبحت مرادفًا لتأجير أماكن إقامة للعطلات، أنها "ترحّب" بزيادة الشفافية.
تواصلت CNN مع منصة "Airbnb" للتعليق على عريضة استفتاء لشبونة.
تغيير مجال السياحة في لشبونةأكدّت فريتاس أن الاستفتاء الناجح لن يقضي على أماكن تأجير السياح في لشبونة تمامًا، لكنه سيمنعهم من "التواجد في المنازل المسجّلة للاستخدام السكني". كما سيُمنع أصحاب العقارات من إنشاء أماكن إيجار جديدة للعطلات بالمباني السكنية في المستقبل.
وأعربت فريتاس عن قلقها أيضًا بشأن التأثير الأوسع لمجال السياحة في لشبونة على مباني المدينة والمناظر الطبيعية الحضرية، حيث أشارت إلى أن "الشركات والخدمات التي يعتمد عليها السكان وتشكل جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي يتم إخلاؤها بشكل متزايد لصالح محلات بيع الهدايا التذكارية، ووكالات الرحلات، والمطاعم المبتذلة التي تلبي احتياجات السياح في المقام الأول".
لكن في الوقت الحالي، ينصب التركيز على إعادة التوازن إلى سوق الإسكان في المدينة.
قالت فريتاس: "نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الاستفتاء ليس مرغوبًا فحسب، بل إنه قابل للتحقيق أيضًا"، موضحة أن الهدف ليس تثبيط السياحة، بل تشجيع مجال السياحة في لشبونة التي "توزع فوائدها بالتساوي بين أفراد المجتمع وتحترم الثقافة المحلية والحياة وحقوق السكان".
البرتغالنشر الأربعاء، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسکان فی فی لشبونة
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للديوان الأميري القطري.. تعديل وزاري يشمل 6 حقائب
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء بينهم سيدتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وشمل التعديل الوزاري تعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيراً للتربية والتعليم العالي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية.
كما نص الأمر الأميري على أن يُعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.
كما قرر الشيخ تميم بن حمد، تعيين منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزيراً للمواصلات.
وكانت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق "مطراش 2".
وذكر وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أن "الموافقة الشعبية على الاستفتاء بلغت نسبة 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة"، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون بثمار ما زرعه الأولون من لُحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليه".
وكان أمير قطر أعلن في 15 أكتوبر الماضي، أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب.
وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021، أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.