ميلانشون: معاداة السامية تهمة جاهزة في فرنسا لكل من ينتقد الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت صحيفة لوفيغارو إن زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون عبر، في مقطع مصور نُشر مساء الثلاثاء على قناته بموقع يوتيوب، عن غضبه من المنطق الذي يقضي بأن أي شخص يعارض سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصبح متهما على الفور بمعاداة السامية.
واستعاد المرشح الرئاسي السابق الذي لم يشارك حزبه في المسيرة الكبرى ضد معاداة السامية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الانتقادات التي توجه بانتظام لحزبه، مستنكرا "الجو" الإعلامي السياسي "الفاسد" والنظام البيئي الضار الذي "أنشئ من الصفر ليعود بالضرر على أعضاء حزب فرنسا الأبية الذين يشعرون بالفعل بالخطر".
ومن هذا المبدأ انتقد جان لوك ميلانشون وزير الداخلية برونو ريتايو بسبب "مهاجمة برلمانيين من حزبه" و"اتهامهم بمعاداة السامية"، في إشارة إلى تغريدة نشرتها النائبة عن حزب فرنسا الأبية ماري ميسمور، اعتبرها الوزير تبريرا للهجوم على أنصار فريق مكابي تل أبيب في أمستردام "بأنهم كانوا عنصريين ودعموا الإبادة الجماعية".
وتقدم الوزير على الفور -حسب الصحيفة- ببلاغ للمدعي العام بباريس باتهام النائبة "بالاعتذار عن الجريمة"، وذلك ما انتقده ميلانشون قائلا إن "كل من يعارض سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها بنيامين نتنياهو يُتهم على الفور بمعاداة السامية".
???? Ambiance pourrie politico-médiatique
???? https://t.co/szWyjzStyn pic.twitter.com/2ap9lsULqn
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 12, 2024
وفي الوقت الذي ضاعف فيه مسؤولو فرنسا الأبية من التصريحات المناهضة لإسرائيل وحافظوا على الغموض بشأن أسباب تفشي معاداة السامية الجديدة في فرنسا -حسب الصحيفة- أعرب جان لوك ميلانشون عن أسفه لأن "أعضاء عدة من حزبه اضطروا إلى تغيير أرقام هواتفهم لأنهم تعرضوا للمضايقات ليلا نهارا"، كما أن "بعضهم تعرض للدفع الجسدي ثم التهديد بالقتل".
وحذر ميلانشون قائلا "إننا نشعر بالخطر"، في إشارة إلى الترهيب الذي تعرض له إيميريك كارون وتوماس بورتس ولويس بويارد، وأصرّ على أنه يطلب "أن نأخذ في الاعتبار مستوى العنف الذي ارتكب ضدنا والذي نقله المسؤولون".
وطلب النائب السابق في البرلمان من أنصاره "عدم المشاركة في هذه الأجواء بأي شكل من الأشكال"، وخلص إلى أن "نواب فرنسا الأبية يحافظون على الاعتدال في كل ما يقولونه" في ما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإبادة الجماعیة فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
تشكيلة سلام شبه جاهزة... فهل يُرضي المعترضين بأسماء توافقيّة؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام يسعى بكلّ ما أوتي من حكمة ومرونة، الى إنقاذ الزخم الذي رافق انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. ويحاول التوفيق بين ما قيل إنّه "أعطاه" الى الثنائي الشيعي في تشكيلته الحكومية، وما يُمكن أن يمنحه الى الكتلتين المسيحيتين الكبريين، كما الى النوّاب السنّة وسواهم من المعترضين على الأسماء، التي أسقطها على الحقائب التي أُسندت اليهم، أو على حجم التمثيل ونوع الحقائب. فإذا تمكّن من فكفكة العقد الكثيرة المتبقية، وتوصّل مع الرئيس عون الى الإتفاق على الصيغة الحكومية و"إعلان مرسوم تشكيلها" في غضون أسبوع، يكون بذلك قد أنقذ إنطلاقة العهد القويّة، وإلّا فإنّ التعثّر لن يكون لصالح أحد.
وتقول مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف وما يحصل حالياً، هو أنّ القوى السياسية تُطالب بحصص وزارية لها على قدر حجم تمثيلها في البرلمان، وإلّا فهي تُهدّد بعدم المشاركة في الحكومة، وبعدم إعطائها الثقة، الأمر الذي يُعيق إعلان التشكيلة، كون سلام ينوي تأليف حكومة تنال نسبة عالية من الأصوات في مجلس النوّاب. ومن أجل إرضاء جميع الأطراف سيكون سلام في ورطة تجعله يسير على خطى رؤساء الحكومات السابقين، الذين حاولوا الإستجابة لمطالب الجميع، ما أدّى في غالبية الأحيان، الى "حكومات وحدة وطنية"، لم تتمكّن فعلياً من إنقاذ البلد من أزماته الكثيرة.
وتلفت المصادر الى أنّه ما إن أعلن الثنائي الشيعي أنّه جرى الإتفاق مع سلام، على إبقاء وزارة المالية له ، وعلى تسمية الوزير السابق ياسين جابر لتولّي هذه الحقيبة، رغم عدم تأكيد سلام هذا الأمر حتى الآن، حتى بدأت الكتل النيابية الأخرى بالمطالبة بوحدة المعايير، لا سيما "الجمهورية القوية"، و"لبنان القوي" و"الطاشناق" و"تيّار المردة"، وتكتّل "الإعتدال الوطني"، والنوّاب السنّة، كما بالإلتزام بحجم تمثيلها النيابي ضاربة عرض الحائط وعود التسهيل التي أغدقتها على سلام لدى تكليفه. رغم ذلك يسعى الرئيس المكلّف الى تذليل العقد الواحدة تلو الأخرى على قاعدة "تمثيل الجميع بوزراء تكنوقراطيين وإختصاصيين لا حزبيين، معروفين بالكفاءة والنزاهة"، وعلى هذا الأساس يذهب الى شطب إسم واستبداله بآخر توافقي. غير أنّه لم يُفلح بعد في إبقاء جميع الكتل داخل الحكومة، حتى ذهب البعض الى القول بأنّ "الذين سمّوا سلام سيبقون خارج حكومته (ربّما "القوّات" وسواها)، والذين لم يسمّونه سيُشاركون فيها"، غامزين من قناة الثنائي الشيعي.
ولكن هذه القاعدة التي يعتمدها سلام، تجعل بعض الكتل تعترض على الأسماء، التي أوردها في التشكيلة الأخيرة لحكومته المؤلّفة من 24 وزيراً والتي قام بتوزيعها، بحسب الدستور، على الطوائف لكي يكفل التوازن في ما بينها.
كلّ ذلك يجعل ولادة الحكومة متعثّرة حتى الساعة، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها سلام للإجتماع بالمعترضين والوقوف على مطالبهم، على ما تلفت المصادر، فالإتصالات لا تزال مستمرّة للإتفاق على الأسماء، رغم إصراره، كما أعلن، على تسمية الوزراء لجميع الحصص الطائفية بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية