"رجال الأعمال المصريين الأفارقة" تنظم مؤتمرا افتراضيا لتعزيز التعاون بين مصر وليبيريا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤتمرًا افتراضيًا بعنوان "يوم مصر - ليبيريا 2024"، بهدف تعزيز الاستثمار والتبادل الثقافي بين مصر وليبيريا، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين.
يأتي ذلك تحت رعاية سفارة مصر بليبيريا، وسفارة ليبيريا بمصر، وفي إطار التعاون المستمر وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضمن جهود الجمعية لتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافات بين الدول الأفريقية.
وقال الدكتور يسرب الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: شهدت السنوات الأخيرة، العلاقات التجارية بين مصر وليبيريا نموًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيريا في عام 2023حوالي 32.56 مليون دولار، وتركزت الصادرات بشكل رئيسي على مواد البناء مثل الهياكل الحديدية (22.55 مليون دولار) والإسمنت (2.99 مليون دولار) ومنتجات العطور والمستحضرات العطرية (1.51 مليون دولار).
حضر اللقاء نخبة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، و السفير أحمد عبد العظيم فرغلي، سفير جمهورية مصر العربية في ليبيريا، و الوزير المفوض فاضل يعقوب، مدير إدارة الشئون الأفريقية بالهيئة التجارية المصرية. كما شهد الوبينار حضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى والشخصيات الاقتصادية ، لتعزيز الحوار حول فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وليبيريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وخلال كلمته في الوبينار، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، أن "يوم المصري – ليبيريا 2024" يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وليبيريا له أهمية خاصة نظرًا للتحديات والفرص الكبيرة التي يحملها المشهد الاقتصادي العالمي، ما يتطلب التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف الشرقاوي، أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، ودعا الشركات والمستثمرين من مصر وليبيريا لاستغلال الفرص الواعدة، خصوصًا في مجالات مثل الزراعة والتعدين والصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على الاقتصادين. وأكد على أن هذا التعاون مدعوم بتوجيهات القيادة السياسية التي تولي أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، معربًا عن أمله بأن تسهم مثل هذه اللقاءات في بناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
من جانبه أعرب السفير أحمد عبد العظيم فرغلي، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، عن سعادته بالتعاون القائم بين مصر وليبيريا، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة في كلا الجانبين.
وأوضح فرغلي، أن هذا المؤتمر الافتراضي هو فرصة هامة لاستكشاف إمكانات التعاون التجاري والاستثماري، وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات السوق الليبيري وتستفيد من الخبرات والموارد المصرية.
وأكد السفير أحمد عبدالعظيم، التزام السفارة بدعم جهود التعاون الاقتصادي وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين الراغبين في العمل في ليبيريا. كما أعرب عن أمله بأن تشكل هذه الفعالية منطلقًا لعلاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين، داعيًا إلى استثمار فرص التكامل وتبادل الخبرات بين القطاعين الخاصين في مصر وليبيريا بما يدعم الأهداف التنموية للطرفين.
فيما أكد الوزير المفوض، فاضل يعقوب، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالهيئة التجارية المصرية، في كلمته خلال مؤتمر "يوم مصر - ليبيريا 2024"، عن أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وليبيريا في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف “يعقوب”، أن هذا اللقاء يمثل فرصة ذهبية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والتعدين، مشيرًا إلى التزام الهيئة التجارية المصرية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق الليبيري. كما أضاف أن الهيئة تعمل على تسهيل سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعميق التبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال الوبينار، جرت مناقشات بين ممثلي القطاعين العام والخاص من مصر وليبيريا، حيث تم التركيز على استكشاف سبل التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.
وقدم المتحدثون عروضًا حول الإمكانات الكبيرة المتاحة في كل من البلدين، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون أساسًا للشراكات المستقبلية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصحة، والانشاءات.
كما تم استعراض التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية وكيفية تذليلها لتعزيز العلاقات التجارية. وناقش المشاركون أيضًا استراتيجيات توسيع التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدين على أهمية التعاون في تهيئة بيئة مواتية للشركات والمستثمرين من كلا البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
يعد “يوم مصر - ليبيريا 2024” خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيريا، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.
هذا الحدث يمثل بداية لمزيد من الفعاليات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وليبيريا، وتحقيق مصالح مشتركة تخدم التنمية المستدامة في إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة رجال الأعمال المصریین الأفارقة التنمیة المستدامة بین البلدین ملیون دولار التعاون بین فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة