ما هي آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي؟ باق 5 أيام على الحجز
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
5 أيام فقط، وتنطلق عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بعدد 78 ألفا و730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» في المدن الجديدة والمحافظات.
تخصص شقق الإسكان الاجتماعي من خلال القرعة الإلكترونية العشوائية، بحسب ما كشف عنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويبدأ الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يوم 18 نوفمبر بالنسبة للمواطنين من ذوي الهمم فقط، وحتى يوم 25 نوفمبر، ثم يكون لجيمع المواطنين، بداية من يوم 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر متضمنين أيضًا ذوي الهمم.
مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعيويبلغ مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي نحو 20 ألف جنيه للمحافظات، و30 ألف جنيه في المدن الجديدة.
كم سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي؟ويتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
ويتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل في المدن الجديدة، بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، فيما تكون أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالنسبة للتسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل في المدن الجديدة يتراوح بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
طريقة التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعيويكون التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، وبفائدة 12% سنويًا لمتوسطي الدخل، لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعيويبلغ مقدم جدية الحجز، وسعر كراسة الشروط مبلغ 300 جنيه، والمصروفات الإدارية بـ355 جنيهًا، عن طريق مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات، وللحجز يجرى التسجيل والتقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من رابط مخصص لذلك، مع رفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ما هي كراسة الشروط موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسکان الاجتماعی فی المدن الجدیدة للمواطنین من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا