جبران يبحث مع النبراوي توفير فرص عمل وتدريب أعضاء نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدرب، وتوفير فرص العمل.
وتناقش الجانبان تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والإستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الإستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.
حضر اللقاء نقابة المهندسين، كريم الكسار الأمين العام المساعد، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية، ومن وزارة العمل، كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023