مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ندعم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعم بلاده لقرار بشأن قطاع غزة يطالب بوقف إطلاق النار والذي صاغه عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، داعية إلى طرحه للتصويت.
وزير خارجية الصين: مستعدون للتنسيق مع روسيا في القضايا الأمنية اليابان تتهم روسيا والصين بانتهاك المجال الجويوقال نيبينزيا -في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة-: "يتعين على مجلس الأمن أن يخرج من حالة الشلل التي كان عليها خلال الأشهر الماضية بسبب الولايات المتحدة تحت شعارات مستمرة بشأن الصفقة الوشيكة بين إسرائيل وحماس".
وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية-: "حان وقت العمل. وهذا هو السبب بالتحديد وراء دعم روسيا الكامل لمشروع القرار بشأن غزة، الذي أعده عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، مع المطالبة المباشرة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم والإفراج عن جميع المحتجزين، وتدعو إلى طرحه للتصويت دون مزيد من اللغط".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القرار 2735 لم يكن سوى أداة لكسب الوقت لإسرائيل، مضيفا: "دعونا نكون صريحين: زملاؤنا الأمريكيون كانوا يتعمدون خداعنا، ويكسبون الوقت لإسرائيل كي تنفذ خططها للقضاء على أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة وتحويل تلك المنطقة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا غزة مجلس الأمن بشأن غزة قرار جديد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت