شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز تشرع في بناء أول وحداتها الصناعية العالمية في إمارة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز التابعة لشركة إكسبرو إنديا ليميتد والتي تُعد جزء من مجموعة بيرلا المرموقة مؤخراً حفل تدشين بناء مصنعها الحديث في منطقة الغيل الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة التوسعية لتصنيع الأفلام العازلة للأسواق العالمية.
تبلغ قيمة الاستثمار الأولي للمصنع الجديد أكثر من 100 مليون درهم، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 4500 طن سنوياً من الأفلام العازلة عالية الجودة. وسيعمل المصنع كذلك على تلبية متطلبات الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى.
وبهذه المناسبة، قال سيدهارث بيرلا، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرو إنديا ليميتد: “نحن فخورون بأن نكون جزءاً من النمو الصناعي المستمر الذي تشهده إمارة رأس الخيمة تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. وتساهم رؤية قيادتنا الوطنية في دعمنا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن فريقنا لن يدخر جهداً في ترسيخ حضور قوي في مجال صناعة الأفلام العازلة عالمياً. كما قدمت راكز وفريقها دعماً شاملاً لتسهيل عملياتنا وضمان إجراءات تأسيس سلسة للمنشأة بمساندة شركاء عالميين في مجالات المعدات والهندسة والمقاولات”.
من جانبه، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “يشكل إطلاق منشأة شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز خطوة تعزز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للابتكار في قطاع التصنيع العالمي. نلتزم في راكز بدعم مسيرة الشركة، وتوفير كل ما يلزم لتمكينها من الاستفادة القصوى من البيئة الاقتصادية الحيوية التي نوفرها، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق نمو مستدام.”
وسيُسهم المشروع في خلق حوالي 80 فرصة عمل جديدة مؤكداً بذلك على مدى التزام شركة إكسبرو بدعم الاقتصاد المحلي لإمارة رأس الخيمة وتعزيز خططها التوسعية. كما تُعد هذه المبادرة خطوة نوعية لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمصنّعين العالميين، وتسليط الضوء على دور راكز في تعزيز التنمية الصناعية. وتحتضن راكز حالياً نحو 6000 شركة هندية، من بينها شركات كبرى مثل ماذرسون سومي ودابر وأشوك ليلاند، والتي تستفيد من الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة
تحرير : زكرياء عبد الله
استأنفت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، محاكمة منتدبة قضائية ومقاول متورطين في فضيحة تسريب أكثر من 70 مراسلة تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.
وتم تأجيل الجلسة إلى 21 أبريل الجاري بعد أن طالب الدفاع بإدراج الدفوعات الشكلية التي تركزت على خروقات شابت التحقيق. المقاول المتهم، الذي شغل سابقاً رئيس ما يسمى بالهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، أصر على التظاهر بتدهور حالته الصحية ولا يستطيع متابعة الجلسة، نتيجة إيقافه قبل تسعة أشهر، لعرقلة سير المحاكمة.
ويتابع المتهم رفقة الكاتبة الخاصة سابقا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريب الثانية للأول، العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، قصد الاطلاع عليها واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.
وفضحت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير. وحاول المقاول المتهم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
كما أظهرت التحقيقات اتصال المتورطين بموظفين آخرين بالمحكمة بطرق احتيالية انتحل خلالها مرة صفة بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه.
بعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة أخرى من نفس المتصل، الذي قدم نفسه على أنه عميد في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. طلب منها تحويل المكالمة إلى الرئيس أو نائبه، وبالفعل تحدث مع النائب الذي استفسره عن سبب المكالمة. أثناء الحوار، طلب المتصل المزور من المسؤول القضائي الحصول على معلومات بشأن موظفتين في المحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين في مكتبيهما. فرد النائب بأن توفير تلك المعلومات يتطلب إذنًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجاب المتورط أنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة.
الشرطة القضائية اجرت تحليلاً رقميًا على الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالموظفة، مما ساعد في فك خيوط القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة. الموظفة تواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة، بينما يواجه المقاول تهمًا مماثلة تشمل التزوير واستغلال المراسلات المسربة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل