سها جندي تؤكد سعيها لتعريف المصريين بالخارج خدمات التأمينات والمعاشات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.
وأكدت السفيرة سها جندي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن .
ونوهت الوزيرة إلى أنه خلال المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج، تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.
وذكرت أن الوزراة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهز للإطلاق قبل نهاية العام الجارى .
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في 31 يوليو الماضي أكبر مؤتمر للمصريين بالخارج، وخرج اللقاء بعدد كبير من التوصيات الهامة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سها جندي المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة العاصمة الادارية المصریین بالخارج وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد