بقيمة 70 مليون يورو.. بادما البولندية تخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بـ «العلمين الجديدة»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تخطط شركة بادما البولندية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، وفقا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال داريك كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية، إنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام 2026 بهدف التصدير للخارج بنسبة 100%، وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بحوالي 250 مليون يورو.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40% على أن تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس القادمة.
جاء ذلك في لقاء بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة PADMA البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر.
وأكد وزير الاستثمار على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيداً باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
وأشار داريك كروبا رئيس الشركة إلى لجهود والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.
اقرأ أيضاًالاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري به فرص كبيرة وتم إعادة بناء الدولة من جديد خلال أكثر من 10 سنوات
بقيمة 100 مليون يورو.. مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعلن حجم محفظتها في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة وزارة الاستثمار وزير الاستثمار العلمین الجدیدة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية