بقيمة 70 مليون يورو.. بادما البولندية تخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بـ «العلمين الجديدة»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تخطط شركة بادما البولندية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، وفقا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال داريك كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية، إنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام 2026 بهدف التصدير للخارج بنسبة 100%، وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بحوالي 250 مليون يورو.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40% على أن تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس القادمة.
جاء ذلك في لقاء بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة PADMA البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر.
وأكد وزير الاستثمار على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيداً باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
وأشار داريك كروبا رئيس الشركة إلى لجهود والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.
اقرأ أيضاًالاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري به فرص كبيرة وتم إعادة بناء الدولة من جديد خلال أكثر من 10 سنوات
بقيمة 100 مليون يورو.. مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعلن حجم محفظتها في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة وزارة الاستثمار وزير الاستثمار العلمین الجدیدة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
اتحاد الكرة مديون لـ فيفا بـ4 ملايين دولار.. وأزمة تنتظر المجلس الجديد