الصحة: 212 مليون خدمة طبية قدمتها المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة قدمت 212 مليون و878 ألف خدمة طبية خلال 6 سنوات، وذلك منذ بداية باكورتها في أكتوبر عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة".
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية استفاد منها 94 مليون مواطن من كافة الفئات العمرية منذ مرحلة المهد وحتى الشيخيوخة، حيث انطلقت المبادرة الأم للقضاء على فيروس سي والكشف الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018، وقد توالت المبادرات حتى بلغ عددها 14 مبادرة تشمل جميع المراحل العمرية للمواطنين المصريين وغير المصريين.
وتابع "عبدالغفار" أن المبادرات الصحية استهدفت رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الامراض لتجنب المضاعفات، مؤكدًا الإعدادات المستمرة للتوسع بالمبادرات وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030.
وقال "عبدالغفار"، إن المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" من أهم وأبرز الأحداث الصحية في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والدولي، التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن فكرة تطبيق المبادرات الصحية تعتمد على تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية، وكذلك العلاج المجاني للحالات المكتشفة.
وكشف "عبدالغفار"، عن التقييم العالمي لإنجازات مبادرات الصحة العامة، مشيرًا إلى حصول مصر على المستوى الذهبي في الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، فضلًا عن الحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية 2024، وكذلك على جائرة ATscale لتوسيع فحص الرؤية والسمع للأطفال في سن المدرسة، 2024.
ولفت إلى حصول مصر على عضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، وكذلك اختيار مصر مقرًا للوكالة العربية للدواء "وعد"، بالإضافة إلى تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة "جينيس العالمية "في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، بمعدل 6 آلاف حالة خلال 8 ساعات.
يذكر أن حزمة المبادرات الرئاسية تشمل (مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسیة الکشف المبکر عن فیروس سی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتيح مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل القرار والشروط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبةحدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّأكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟