مدبولى يؤكد دعم دور النيباد في تحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية في مجال التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية "باكو"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وبحسب بيان، في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، ودعمها للرئاسة المصرية للنيباد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار دعم مصر للنيباد عبر زيادة مصادر التمويل للوكالة من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المهمة التي تُشرف عليها الوكالة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويل اللازم للنيباد وخطتها العشرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتأسيس مكاتب إقليمية للوكالة، ومركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ المزمع إقامته في مصر.
بدورها، أعربت ناردوس بيكيلي عن تقديرها لدعم مصر الدائم لوكالة النيباد.
وأشارت "بيكيلي"، خلال اللقاء، إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لمتابعة تنفيذ برامج النيباد عبر التواصل مع الدول الأفريقية المعنية، مُعربةً عن تطلعها للتعاون مع مصر في هذا الصدد.
وأكدت المديرة التنفيذية لوكالة النيباد أهمية إقامة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ في مصر ودوره في دعم جهود التنمية، ونشر أفضل الممارسات في مجال التكيف، مُعربةً عن تطلعها لتأسيس المركز في أقرب فرصة ممكنة.
كما تناولت جهود إنشاء صندوق التنمية الجديدة لدعم جهود النيباد في تنفيذ المشروعات الخاصة بها.
وتعقيبًا على هذه النقطة، أوضح رئيس الوزراء أنه من الضروري ألا يُشكل صندوق التنمية الجديدة أية أعباء مالية جديدة على الدول الأفريقية.
وخلال اللقاء، أشادت "بيكيلي" بدور منتدي أسوان ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في التنسيق مع الوكالة وتحقيق أهداف الدول الأفريقية.
كما أشارت إلى أهمية تنسيق الجهود الأفريقية في ضوء تعدد المبادرات بما يعظم الفائدة من الجهود المختلفة التي يتم بذلها.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن دعمه لدور النيباد في تحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية في مجال التنمية المستدامة، مُؤكداً استمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد.
الدكتور مصطفى مدبولي القارة الأفريقية ناردوس بيكيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة الدكتور مصطفى مدبولي القارة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض