تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بموجب القانون الإماراتي، يعتبر "عدم التبليغ عن جريمة"، جريمة بحد ذاتها تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقاً لكل حالة وطبيعة وظيفة الشخص الذي امتنع عن التبليغ.
وفي هذا السياق، أوضح إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن "الامتناع عن الجريمة يعتبر من وجهة نظر القانون تستراً عليها، وبالتالي عدم إحقاق العدالة ضد المتورط فيها".3 مواد ولفت النجار إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، أفرد 3 مواد رئيسية لحالات الامتناع عن التبليغ عن جريمة، وأوقع عقوبات على كل حالة تتضمن الحبس والغرامة أو إحداهما".
وأضاف أن "الحالة الأولى جاءت في المادة 321 من القانون، والتي تتعلق بالموظف العام، حيث نصت في بنديها الأول والثاني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته". المهن الطبية ومضى النجار بالقول: "أما الحالة الثانية، فتتعلق بمزاولي مهنة الطب، مبيناً أن القانون نص في مادته 332 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته نجمت عن جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك". أفراد المجتمع وحول الحالة الثالثة، أوضح النجار أنها "تتعلق بأفراد المجتمع عامة، حيث نصت المادة 324 في بندها الأول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك".
ونوّه المستشار إيهاب النجار إلى أن "القانون قد يعفي عن عقوبة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة في حال توفر شرط، وهو إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجريمة المرسوم بقانون اتحادي الإمارات جريمة عن جریمة
إقرأ أيضاً:
المرقي العقاري “بسة” مهدّد بالحبس بعد تعرض شقتين للسرقة بالشراقة
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، المرقي العقاري “بسة أمازيغ رضوان” المعروف بسلسلة “بسة للعقارات”. رفقة مسير “إقامة بسة” و4 أعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بتهمة السرقة ومحاولة السرقة. وذلك على إثر توجيه لهم أصابع الإتهام عقب تعرض شقتين لعمليتي سطو.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة. حيث تم الإستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي، ووجهت أصابع الإتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن. ويتعلق الأمر بالمدعويين “ع.م”، “ل.أ”، “ف.ع” و “و.ع”. بالإضافة كذلك إلى مسير الحي المدعو “ب.ع”، والمدير العام “بسة أمازيغ رضوان”.
هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الإتهام للسالف ذكرهم، وأكدت أن شقتها كانت مقصودة بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد” بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.
وأكدت الضحية، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. مضيفة أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض، كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.
الضحية الثانية المدعوة “م.خ” أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف. لكنها لم توجه الإتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.
المرقي العقاري “بسة” ينفي صلته بعملية السرقةالمتهم الأول “بسة امازيغ رضوان” مثل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا أي علاقة لهم بعملية السرقة.
من جهته دفاع المتهمين نوه في مرافعته إلى أن موكله “بسة أمازيغ رضوان” بتاريخ الوقائع كان متواجدا خارج الوطن، وهو ما أكده مسير الحي خلال استدعائه للتحقيق. موضحا أنه من غير المعقول أن يتورط موكله في سرقة شقة بإقامة تحت وصايته.
كما من غير المعقول أن يغامر بسمعة شركته “بسة للعقارات” لأي دافع ، وأشار أن الملف جاء خال من أي دليل يورط موكله ولا حتى المتهمين الآخرين المتابعين في الملف من مسير الحي والحراس. مسترسلا أن موكله لا يقبل أن يظلم أي شخص لأنه تعرض سابقا للظلم بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت سنتين 2018 _2019 بعد متابعة قضائية من ولاية الجزائر بالتعدي على ملكية عقارية وتم الافراج عنه بعد 8 أشهر حبسا مؤقت، وطالب بإفادته بالبراءة رفقة البقية.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش