قرار قضائي ضد المتهم بقتل شاب في المعادي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهم بقتل شاب بعدة طعنات خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة انتهت بسقوط قتيل بمنطقة المعادي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وعلى إثرها نشبت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية، وتطورت لمشاجرة، استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد عدة طعنات نافذة للضحية، حتى سقط غارقًا بدمائه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات في مصرع طالبين بحادث مروع بالجيزة
اليوم.. محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات المعادي جثة حوادث حوادث الأسبوع خلاف قتل قتل شاب قرار قضائي قضاء مقتل نهاية الخلاف
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا