وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات (الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية)، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ .
وأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وأشار لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة (٢٦) موضوعا وهى (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، و موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، و موضوعين بمحافظة السويس ، و موضوع بمحافظة البحيرة ، وموضوع بمحافظة بورسعيد ، وخمس موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وموضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات، علاوة على الموافقة على (١٨) موضوع آخر ، ورفض (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، و (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تقرّ دستورية اشتراط اجتياز كافة المقررات للانتقال بين فرق كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا النص يهدف إلى تحقيق غايات تعليمية واضحة تتماشى مع أهداف الجامعات المصرية.
تفاصيل الحكم وأسباب الرفضفي سياق أسباب الحكم، أكدت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن يمثل قاعدة عامة تفرض على جميع طلاب الكلية اجتياز كافة المقررات الدراسية قبل الانتقال للفرقة الأعلى.
وتعد هذه القاعدة أساسية لضمان جودة التعليم الطبي وتماشيه مع الأهداف التعليمية المنشودة، حيث يكفل للطلاب استيعاب المعارف اللازمة قبل التدرج في السنوات الدراسية.
الغاية من النصوأوضحت المحكمة أن هذا النص يسعى لتحقيق عدة غايات مشروعة منها:
تحقيق تكافؤ الفرص: بتوفير امتحانات موحدة لجميع الطلاب.تراتيبية المقررات الدراسية: حيث تتطلب بعض المقررات فهمًا مسبقًا من المراحل السابقة، وبالتالي ضمان جاهزية الطالب لاستيعاب المناهج الدراسية المتقدمة.جودة التعليم: ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع ومعايير التعليم الطبي المتميز.السلطة التقديرية للمشرعوأشارت المحكمة إلى أن أساليب وطرق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية تقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع، الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم دون مخالفة الدستور، وبالتحديد المواد (9) و(53) من الدستور المصري، التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا