عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة لسرقة محاسب في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 6 أشخاص قاموا بتشكيل عصابة وانتحال صفة ضباط شرطة، للاحتيال على محاسب وسرقة مبالغ مالية كبيرة منه في منطقة أكتوبر.
استغلت العصابة مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحية، قبل أن تتمكن الشرطة من كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
بدأت القصة حينما تعرف وليد ر.، 30 عامًا، محاسب، على أحد أفراد العصابة عبر "فيسبوك"، حيث زعم الأخير أنه يستطيع تغيير العملات الأجنبية إلى محلية بسعر مغرٍ يتفوق على البنوك، استدرج الجاني الضحية واتفق معه على اللقاء بالقرب من محطة وقود في منطقة أكتوبر.
عندما وصل المحاسب إلى المكان، تفاجأ بسيارة ميكروباص تقل 6 رجال ادعوا أنهم ضباط شرطة، قاموا بتفتيش سيارته بطريقة غير قانونية واستولوا على مبالغ مالية ضخمة، تضمنت 1300 يورو، 700 دولار أمريكي، و25 ألف دينار جزائري، إلى جانب هاتفه المحمول وجواز سفره، ثم غادروا الموقع سريعًا.
بعد البلاغ الذي تقدم به المحاسب، تحركت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، شكّل فريق بحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وتم الاعتماد على تقنيات متقدمة وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة ومتابعة تحركاتهم.
ضبط الجناةنجح فريق البحث في كشف هوية المتهمين، ألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وتفاصيل مخططهم للنصب على المواطنين بانتحال صفة ضباط شرطة.
النيابة تتولى التحقيقاتتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق مع المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة انتحال صفة ضبط متهمين أكتوبر الجيزة ضباط شرطة
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة سرقة حديد التسليح في التجمع
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
سقوط سارق تكييف في الوايلي رصد 61 شركة سياحة بدون ترخيصوتبين أن بحوزتهم (سيارة نقل "ملك وقيادة أحدهم"مُحمل عليها كمية من حديد التسليح - لودر قيادةأحدهم") وإعترفوا بسرقة حديد التسليح من موقع الشركة عمل أحدهم بإستخدام السيارة واللودر المضبوطَين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.