22 طلب إحاطة.. محلية النواب تناقش الأدوات الرقابية خلال اجتماعها اليوم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية، حيث تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.
كما تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن:
الأول: تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.
الثاني: التأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
كما تستكمل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.
-استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.
-استكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن:
الأول: تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.
الثاني: التأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية.
-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية.
كما تناقش مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلاً عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.
مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية.
كما تناقش مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.
-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلاً عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن إزالة المساجد التي تعوق رصف وتطوير شارع الترعة المردومة – شرق الإسكندرية، وذلك تقديراً لأهمية البنية التحتية، وعدم إهدار المال العام، حيث، إن البدائل الموجودة على جانب الطريق تكفي لأداء الصلوات.
كما تناقشد موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال رصف شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حتى الآن.
-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إنشاء سوق بديل لسوق السكة الحديد بمينا البصل – محافظة الإسكندرية، والذي تم إزالته من مساكن المواطنين منذ أكثر من عامين، دون أي تعويض، وذلك بالرغم من موافقة الجهات على إعادة إنشائه.
كما تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت، بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهداراً للمال العام. (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل بحي المرج – محافظة القاهرة - لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي.
-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن غلق أحد الأسواق بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج – محافظة القاهرة، مما يُعد إهدار المال العام. حسبما ورد بطلب الإحاطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب الأدوات الرقابية طلب الإحاطة محافظة الجيزة محافظة الدقهلیة محافظة الجیزة تنفیذ أعمال الصرف الصحی بصفط اللبن فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".