المقدسيون بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية حتى 2030
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقال مدير المجلس الفلسطيني للإسكان عمر الخفش للجزيرة نت إن مدينة القدس تعاني من العزلة نتيجة إحاطتها بالحواجز الإسرائيلية والضرائب الباهظة وضيق المساحة المخصصة للبناء وهدم المباني القائمة، مما يتسبب في تزايد الاحتياج للمساكن.
وأشار إلى تعرض قرابة 2000 وحدة سكنية في القدس للهدم منذ عام 2009، الأمر الذي أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 5 آلاف شخص.
وأوضح أن منح تراخيص البناء من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المدينة المحتلة، وأن استخراج رخصة بناء واحدة قد يستغرق 10 سنوات وقد تكلف 100 ألف دولار، في حين تصل تكلفة بناء المسكن الواحد إلى 450 ألف دولار.
وذكر أنه توجد في القدس أكثر من 20 ألف وحدة سكنية مهددة بالهدم، مشيرا إلى معطيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقول إن المقدسيين بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية حتى 2030.
الجزيرة نت- خاص13/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
بنوك التنمية تتوقع وصول تمويلها السنوي للمناخ إلى 170 مليار دولار في 2030
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع مجموعة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وصول تمويلها السنوي الجماعي للمناخ للدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار بحلول العام 2030، تتضمن 42 ملياراً للتكيف.
وقالت بنوك التنمية متعددة الأطراف، في بيان مشترك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التاسع والعشرين COP29 في باكو بأذربيجان، الثلاثاء، إنها تهدف إلى تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص بهذه الدول.
وذكرت تلك البنوك في بيانها، أنه من المتوقع أن يصل هذا التمويل السنوي الجماعي للمناخ للدول ذات الدخل المرتفع إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، تتضمن سبعة مليارات للتكيف، وأنها تهدف إلى تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.
وأضافت بنوك التنمية المتعددة الأطراف أنها تجاوزت بشكل كبير توقعات تمويل المناخ الطموحة للعام 2025 والتي حددتها في العام 2019، مع زيادة بنسبة 25% في التمويل المباشر للمناخ، وتضاعف تعبئة جهود المناخ في العام الماضي.
وقالت بنوك التنمية في بيانها: "في إطار الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، تدرك بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأهمية المركزية لإنشاء هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ (NCQG) في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو".
وأضافت: "وجود هدف كمي جماعي جديد قوي وطموح أمر ضروري لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ونحن نحث الأطراف على التوصل إلى استنتاج قوي بشأن هذا الهدف".
وتتضمن مجموعة البنوك التي أصدرت البيان: مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وبنك التنمية لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإنمائي للبلدان الأميركية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الجديد للتنمية، ومجموعة البنك الدولي.