الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب”
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للطرق، مذكرة تفاهم، مع الشركة الوطنية للإسكان، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بقطاع الطرق، وذلك على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي 2024 .
ومثل الهيئة العامة للطرق في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدر السنيدي، فيما مثل الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي صالح البطي.
وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، من خلال مشاركة نتاج إعادة تدوير مخلفات البناء في طبقات الطريق بهدف تعزيز الاستدامة، ومشاركة نتاج إعادة تدوير الأسفلت القديم في الطبقات الأسفلتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإمكانات لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء، كما تشمل كذلك تبادل الأفكار والمبادرات والفعاليات التي تسهم في تنفيذ وصيانة الطرق بمواد مستدامة وطرق مبتكرة.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تحرص على عقد عدد من الشراكات الفعالة مع كبرى الجهات المحلية والدولية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات ذات العلاقة بقطاع الطرق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق الهیئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف