قصة «عمارة فومارولي» بالإسكندرية وعلاقتها بدخول «الكريم شانتيه» إلى مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تطل علينا عروس البحر الأبيض المتوسط بحكايات تراثية قديمة حدثت في عمارات تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة، تحكى أحداثا شهدتها الإسكندرية، وكيف كانت تهتم الجاليات الأجنبية الشاهدة على تراث المدينة؟، وكان بناء العمارات يحمل طابع بلادهم الأوروبية ليتركون أثرا جميلا وذكرى لأحفادهم، واليوم نلقي داخل عمارة «فورمارولي» ذات الطراز الإيطالي، التي حملت الكثير من الحكايات في طياتها، وسجلت قصة دخول «الكريم شانتي» إلى مصر لأول مرة.
يقول محمد السيد، مسئول الوعي الأثري بإدارة آثار الإسكندرية لـ«الوطن» إن عمارة فورمارولي تقع في تقاطع شارع فؤاد مع شارع شريف، وتعد تحفة معمارية على الطراز الإيطالي المحافظ والمعروف بـ«الباروك»، وتم إنشاؤها على يد المهندس الإيطالي أرنستو كارنيفال عام 1920ميلادية، وتعود شهرة العمارة إلى وجود الحلواني الشهير بوردو الذي كان من أرقى المحلات في الإسكندرية ويتوافد عليه المفكرون والأدباء والفنانون العرب والأجانب، ويذكر الباحثون أن العمارة كانت موجود أسفلها محلات «جروبي» الشهيرة والتي كانت بداية شهرتها في هذا المكان.
ويضيف السيد، أن السبب الرئيسي في شهرة عمارة فورمارولي يرجع إلى أن المستر «جاكومو جروبي» - أول من أدخل «الكريم شانتيه» إلى مصر عام 1884- كان مقيما في تلك العمارة، وكان غير معروف وقتها فجذب الاهتمام والشهرة للمكان ومع توسع محلات جروبي واكتساب شهرة كبيرة، انتقل إلى القاهرة وباع المحل إلى الفرنسي أوجست بوردو عام 1909، الذي اهتم بالمكان بصورة كبيرة عن طريق تقديم أفضل الحلويات الفرنسية ليزداد شهرة ويصبح مركز جذب للطبقات الراقية، مشيرا إلى هدم العمارة القديمة وإعادة بنائها على الشكل الحالي عام 1920، وبعد قرارات التأميم تم تأجير العقار لشركة الطيران الأمريكية عام 1962، وانتقلت محلات بوردو إلى ميدان سعد زغلول وثم تغير اسم المحلات إلى اسم آخر من نفس العائلة وهو«تريانون»
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك