وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
حيث أشارت سيادتها إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وايضاً قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
واضافت وزيرة البيئة أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل. إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة ان تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل المناخ المناخ مناقشات تمويل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية
العُمانية: نظّمت اللجنة الثقافية بمعرض مسقط الدولي للكتاب اليوم جلسةً حوارية بعنوان "التنوع الثقافي والهوية"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض، التي سلّطت الضوء على مكانة الثقافة العُمانية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.
وناقشت الجلسة، التي تحدث فيها الدكتور نادر كاظم (وهو كاتب وأستاذ الدراسات الثقافية بجامعة البحرين سابقًا)، أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقال نادر كاظم، إنّ التعددية الثقافية ووجود هويات متنوّعة في مجتمع واحد يتطلب قدرًا عاليًا من التقبّل والتسامح واحترام الآخر، وهو موضوع ظل مطروحًا على امتداد التاريخ، إلا أنّ الحديث عنه في السياق الراهن يكتسب بُعدًا جديدًا؛ نتيجة نشوء الدول الوطنية الحديثة.
وأوضح أن هذه الدول تسعى إلى تشكيل هوية وطنية جامعة، في حين ينتمي بعض أفرادها إلى هويات فرعية دينية أو أيديولوجية أو قَبلية، ما يطرح تحديات تتعلّق بمدى الانسجام بين الهويات المتعددة ومفهوم الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن العالم دخل منذ عقود مرحلة جديدة سُمِّيت بالعولمة، حيث أصبح الاتصال بين المجتمعات أكثر انفتاحًا وسرعة مقارنة بالماضي، مما أثّر في خصوصية الثقافات المحلية، وأوجد أنماطًا ثقافية عالمية موحدة، تجلّت في مجالات الحياة اليومية كالعمران والطعام والملبس.
وبيّن أن هذا الانفتاح أدى إلى تحديين رئيسيين؛ أولهما ذوبان الخصوصيات الثقافية بفعل التنميط العالمي، وثانيهما تحفيز الجماعات على التمسك الشديد بهوياتها الأصلية كردة فعل دفاعية، مما قد يؤدي إلى حالة من الانغلاق في صورة جديدة محدثة لتلك الهويات.
وسلّطت الجلسة الضوء على التجربة العُمانية الرائدة في التعدد الثقافي والتعايش السلمي، مستعرضة نماذج حية من التراث الثقافي والفني والأدبي الذي شكل رافدًا رئيسًا للهوية الوطنية.
تضمّنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين تطرّقوا إلى أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقد اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات الداعية إلى مواصلة الجهود لحفظ التراث الثقافي، وتعزيز المشروعات والمبادرات التي تبرز الهوية العُمانية الأصيلة أمام العالم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية